السياسات الجامعية
سياسة التعاقد مع الجهات الخارجية
المقدمة
تسعى جامعة المستقبل إلى بناء علاقات تعاون وشراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الأكاديمية، والبحثية، والصناعية، والمجتمعية، بما يسهم في تعزيز مكانتها العلمية والتنموية. وانطلاقًا من رؤيتها في أن تكون جامعة ريادية ذات أثر مجتمعي واقتصادي مستدام، وضمانًا لحسن إدارة الموارد وتحقيق الشفافية في التعاملات، تعتمد الجامعة هذه السياسة لتنظيم عملية التعاقد مع الجهات الخارجية.
تهدف السياسة إلى وضع إطار مؤسسي يضمن سلامة الإجراءات القانونية والإدارية، وحماية مصالح الجامعة، وتحقيق التكامل مع الخطط الاستراتيجية الوطنية والتعليمية، بما يتوافق مع تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق
بنود السياسة
1
مبادئ التعاقد
تستند عملية التعاقد في الجامعة إلى مبادئ الشفافية، والمنافسة العادلة، والكفاءة، والمساءلة، وبما يضمن تحقيق أفضل قيمة مضافة للمؤسسة التعليمية وخدمة أهدافها الأكاديمية والمجتمعية.
2
نطاق التطبيق
تُطبّق هذه السياسة على جميع أنواع العقود التي تُبرمها الجامعة مع أطراف خارجية، سواء كانت عقود خدمات، أو توريد، أو إنشاءات، أو تعاون أكاديمي، أو شراكات بحثية، أو استشارية.
3
صلاحيات التعاقد
تُمنح صلاحيات التعاقد وفق هيكل إداري محدد؛ بحيث تكون العقود ذات القيمة المالية الكبيرة من صلاحية رئيس الجامعة ومجلسها، بينما تُفوَّض العقود التشغيلية أو التنفيذية للكليات والوحدات ذات العلاقة وفق ضوابط معتمدة.
4
لجنة التعاقدات
تُشكّل لجنة دائمة تسمى "لجنة التعاقدات والمشتريات"، تتولى مراجعة جميع العقود قبل إقرارها للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والفنية والمالية، وضمان توافقها مع الأهداف المؤسسية.
5
آلية تقديم العروض
تلتزم الجامعة باعتماد مبدأ المنافسة المفتوحة أو الدعوة المحدودة وفق نوع العقد، وتُراعى المعايير المهنية في اختيار الجهة المتعاقدة من خلال تقييم فني ومالي شفاف.
6
التقييم والمفاضلة
تُقيّم العروض المقدمة بناءً على جودة الخدمة أو المنتج، والتكلفة، والخبرة، والالتزام بالمواصفات الفنية، وسجل الأداء السابق، مع إعطاء الأولوية للجهات التي تقدم حلولًا مبتكرة وتخدم الأهداف التعليمية والبحثية للجامعة.
7
صياغة العقود
تلتزم الجامعة بصياغة العقود بلغة قانونية دقيقة وواضحة، تشمل تحديد نطاق العمل، والمدة الزمنية، والالتزامات، وآليات الدفع، وشروط الفسخ، وضمان الجودة، وتسوية النزاعات.
8
المراجعة القانونية
يجب عرض جميع العقود قبل توقيعها على القسم القانوني في الجامعة للتأكد من مطابقتها للقوانين والتعليمات الوزارية، وضمان عدم تعارضها مع مصالح الجامعة.
9
المتابعة والتنفيذ
تُكلَّف الجهة الطالبة للتعاقد بمتابعة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد، وإعداد تقارير دورية عن مستوى التنفيذ، ورفعها إلى الإدارة العليا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والجودة المتفق عليها.
10
الشفافية والإفصاح
تلتزم الجامعة بنشر العقود الرئيسية ومذكرات التفاهم ذات الأثر العام في التقارير السنوية أو عبر الموقع الإلكتروني، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمساءلة أمام المجتمع الأكاديمي والرقابي.
11
التعاقد الأكاديمي والبحثي
في حال التعاقد مع جهات أكاديمية أو بحثية، تُراعى المعايير الدولية للشراكات التعليمية، وتُشترط موافقة مجلس الجامعة لضمان توافق الأنشطة مع الخطط الأكاديمية والبحثية المعتمدة.
12
تضارب المصالح
يجب على جميع الأطراف المشاركة في عملية التعاقد الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح، ويُمنع اشتراك أي موظف في الجامعة في قرارات تعاقدية قد ترتبط بمصالح شخصية أو عائلية.
13
التقييم بعد التنفيذ
تُجرى مراجعة تقييمية بعد إتمام كل عقد لقياس مدى رضا الجامعة عن الجهة المتعاقدة، وجودة التنفيذ، ومدى التزام الطرف الخارجي بالشروط، وتُستخدم النتائج في تحسين عمليات التعاقد المستقبلية.
14
سريان السياسة وتحديثها
تُعدّ هذه السياسة نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من قبل مجلس جامعة المستقبل، وتُراجع دوريًا كل سنتين لضمان مواكبتها للتشريعات والتعليمات الوزارية والممارسات الحديثة في إدارة التعاقدات.
الخاتمة
من خلال سياسة التعاقد مع الجهات الخارجية، تسعى جامعة المستقبل إلى إرساء منظومة متكاملة لإدارة التعاقدات تعتمد على الكفاءة والشفافية، وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق الشراكات الفاعلة التي تخدم رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية. وتشكل هذه السياسة أحد الركائز الأساسية في بناء جامعة حديثة تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والالتزام المؤسسي.