إعداد: م.م نور علي شاكر المقدمة شهد العالم تطوراً متسارعاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، انعكس بصورة واضحة على المجالات الهندسية، إذ أصبحت هذه التقنيات تستخدم في تصميم المباني، وتحليل المنشآت، وإدارة المصانع، وتشغيل المعدات، والتنبؤ بالأعطال الفنية. وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي حققتها هذه التطبيقات، فإن استخدامها قد يؤدي إلى أخطاء تقنية تتسبب بأضرار مادية أو بشرية أو بيئية، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية مهمة بشأن تحديد المسؤولية عن هذه الأضرار. أولاً: الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الهندسية أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في تطوير العمل الهندسي، إذ يسهم في تحسين دقة التصميم، وتقليل الأخطاء، ورفع كفاءة الإنتاج. إلا أن اعتماد المهندس على الأنظمة الذكية بصورة مفرطة قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، خصوصاً عندما تكون البيانات غير دقيقة أو تتضمن الخوارزميات عيوباً تقنية تؤثر في القرارات الهندسية. ثانياً: تحديد المسؤولية القانونية تتمثل الإشكالية الأساسية في تحديد الطرف المسؤول عن الضرر الناتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي، فقد تكون المسؤولية واقعة على الشركة المطورة للنظام بسبب وجود خلل في تصميمه، أو على المهندس نتيجة اعتماده نتائج غير دقيقة دون التحقق منها، أو على المؤسسة المشغلة بسبب الإهمال في الصيانة والرقابة. وفي بعض الحالات قد تتداخل مسؤولية هذه الأطراف، مما يتطلب دراسة طبيعة مساهمة كل طرف في وقوع الضرر، وعدم إعفاء أي جهة من المسؤولية لمجرد استخدام تقنية ذكية. ثالثاً: موقف القانون العراقي يمكن معالجة الأضرار الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ضوء القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، ولا سيما المادتين (202) و(204)، اللتين تقرران مبدأ التعويض عن الأضرار التي تصيب الغير. إلا أن التطور التقني يفرض تحدياً جديداً يتمثل في صعوبة إثبات الخطأ وتحديد العلاقة السببية، خصوصاً عندما تكون القرارات الصادرة عن الأنظمة الذكية معقدة ويصعب تفسير آلية اتخاذها. رابعاً: التحديات والحلول القانونية إن مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي في المجال الهندسي تتطلب وضع ضوابط قانونية وفنية تضمن سلامة استخدام هذه التقنيات، ومن أهمها: إلزام الشركات المطورة باختبار الأنظمة الذكية قبل طرحها للاستخدام الهندسي. تعزيز الرقابة البشرية على القرارات الهندسية التي تمس سلامة الأفراد والمنشآت. تحديد المسؤوليات القانونية للمهندس والشركة المطورة والمؤسسة المشغلة. تطوير التشريعات العراقية بما يتناسب مع المخاطر الناتجة عن التقنيات الحديثة. اعتماد التوثيق التقني لتسهيل إثبات الأخطاء وتحديد المسؤول عنها. الخاتمة إن استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الهندسية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاعات الصناعية والإنشائية، إلا أن هذا التطور يجب أن يقترن بضمانات قانونية تحمي الإنسان والمجتمع من مخاطره. فالمسؤولية القانونية لا ينبغي أن تتراجع أمام التطور التكنولوجي، بل يجب أن تتطور معه لضمان عدم تحول الابتكار الهندسي إلى مصدر للإضرار بالآخرين. ومن هنا تبرز ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين تشجيع الابتكار التقني وضمان المساءلة والتعويض، بحيث تبقى التكنولوجيا وسيلة لخدمة الإنسان لا سبباً في تهديد سلامته وحقوقه. المصادر القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، المادتان (202) و(204). Regulation (EU) 2024/1689, Artificial Intelligence Act. Directive (EU) 2024/2853 on liability for defective products. جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق