الملخص أدى التحول الرقمي إلى زيادة تداول البيانات الشخصية وتخزينها إلكترونياً، مما أسهم في ظهور مخاطر جديدة، مثل الاختراق وتسريب المعلومات والابتزاز الإلكتروني. وتبرز أهمية الحماية الجنائية في مواجهة هذه الاعتداءات وصيانة خصوصية الأفراد وحقوقهم. المقدمة أصبحت البيانات الشخصية من العناصر المهمة في الحياة الرقمية الحديثة، إذ تعتمد المؤسسات الحكومية والخاصة على جمعها ومعالجتها لتقديم الخدمات المختلفة. ومع ذلك، فإن إساءة استخدامها أو الوصول إليها دون إذن قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية وإلحاق أضرار بالأفراد، مما يستدعي توفير حماية قانونية فعالة. إشكالية البحث تتمثل إشكالية البحث في مدى كفاية التشريعات الجنائية في مواجهة الاعتداءات على البيانات الشخصية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع. أهمية البحث تنبع أهمية البحث من ضرورة حماية خصوصية الأفراد، والحد من الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية. منهجية البحث يعتمد البحث على المنهج التحليلي لدراسة القواعد القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، مع الإشارة إلى التشريع العراقي وبعض المعايير الدولية. موضوع البحث تتعدد صور الاعتداء على البيانات الشخصية، ومنها الاختراق الإلكتروني، وتسريب المعلومات، وانتحال الشخصية، والابتزاز باستخدام البيانات الخاصة. وتختلف المسؤولية الجنائية بحسب طبيعة الفعل وتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها قانوناً. وفي العراق، يشكل الحق في الخصوصية الشخصية، الذي أقرته المادة (17/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، أساساً مهماً للحماية. كما تتصل بعض التشريعات النافذة بحماية المعلومات والمعاملات الإلكترونية. ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى تطوير إطار تشريعي متكامل ينظم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتداولها، ويحدد صور الاعتداء عليها والجزاءات المترتبة عليها. وتتطلب مواجهة هذه الجرائم تعزيز الأمن الإلكتروني، وتطوير وسائل التحقيق في الأدلة الرقمية، وتوعية الأفراد بمخاطر مشاركة معلوماتهم الشخصية، إلى جانب التعاون بين الجهات المختصة. النتائج والتوصيات توصل البحث إلى أن التطور الرقمي زاد من مخاطر الاعتداء على البيانات الشخصية، وأن الحماية الفعالة تتطلب تكامل النصوص القانونية مع التدابير التقنية والمؤسسية. ويوصي البحث بتطوير التشريعات العراقية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وتحديد الأفعال المجرّمة بدقة، وتعزيز قدرات التحقيق الرقمي، ونشر الوعي القانوني والتقني بين أفراد المجتمع. الخاتمة إن الحماية الجنائية للبيانات الشخصية ضرورة أساسية في العصر الرقمي، لما لها من دور في صيانة الخصوصية والحقوق الفردية. ويتطلب تحقيق هذه الحماية تحديث التشريعات، وتعزيز الأمن الإلكتروني، وتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي واحترام حقوق الإنسان. المصادر والمراجع 1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادة (17/أولاً). 2. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969. 3. قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012. 4. اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، 2016. 5. اتفاقية مجلس أوروبا لحماية البيانات الشخصية، 1981. جامعة المستقبل جامعة الاولى في العراق