العربية | English

مقالات

15 أيلول 2026

القياس والتقويم وأثرهما على سير العملية التعليمية في كلية القانون

يُعدّ القياس والتقويم من الركائز الأساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية في أي مؤسسة أكاديمية، إذ لا يمكن الحديث عن جودة التعليم أو تطويره دون وجود أدوات دقيقة تكشف مدى تحقق الأهداف المرجوة. وتزداد أهمية هذا الموضوع في كليات القانون بشكل خاص، كونها كليات تُعنى بإعداد كوادر قانونية (محامين، قضاة، مستشارين قانونيين) تُناط بهم مسؤولية تطبيق العدالة وصون الحقوق، مما يجعل من الدقة في تقويم مخرجاتها التعليمية مسألة ذات بعد مهني ومجتمعي لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب. مفهوم القياس والتقويم يُقصد بـالقياس العملية التي يتم من خلالها تحديد مقدار امتلاك الطالب لمعرفة أو مهارة معينة، وذلك باستخدام أدوات كمية كالاختبارات والدرجات. أما التقويم فهو مفهوم أشمل، إذ يتجاوز مجرد إصدار رقم أو درجة إلى إصدار حكم شامل حول مدى تحقق الأهداف التعليمية، بما يشمل جوانب معرفية ومهارية ووجدانية. فالقياس أداة، والتقويم غاية تستخدم تلك الأداة لاتخاذ قرارات تربوية. أهمية القياس والتقويم في العملية التعليمية عمومًا تشخيص نقاط القوة والضعف لدى الطلبة، مما يتيح للأستاذ تعديل أساليبه التدريسية. متابعة تحقق الأهداف التعليمية الموضوعة لكل مقرر دراسي. تحفيز الطلبة على الجدية والاستمرارية في التحصيل العلمي. تزويد إدارة الكلية بمؤشرات تُستخدم في تطوير المناهج والخطط الدراسية. ضمان العدالة في توزيع الدرجات والتقديرات بين الطلبة. خصوصية القياس والتقويم في كلية القانون تختلف طبيعة التقويم في كلية القانون عن كثير من التخصصات الأخرى لعدة اعتبارات: أولًا: طبيعة المادة القانونية نفسها. فالقانون ليس علمًا حفظيًا محضًا، بل هو علمٌ يقوم على الفهم والتحليل والاستنباط وربط النصوص القانونية بالوقائع. ومن ثم فإن الاعتماد على أساليب تقويم تقليدية تقتصر على الحفظ والاسترجاع (كالأسئلة المقالية التقليدية أو الاختيار من متعدد فقط) قد لا يعكس بصدق قدرة الطالب الحقيقية على "التفكير القانوني". ثانيًا: الحاجة إلى مهارات تطبيقية. يتطلب إعداد القانوني الكفء مهارات لا تُقاس بالاختبار النظري وحده، كالمرافعة الشفوية، وصياعة العقود والمذكرات، وتحليل النصوص القضائية (الكيسات)، والمحاكاة القضائية (المحاكم الصورية). لذا يُفترض أن يشمل التقويم أدوات متنوعة مثل: دراسة الحالة (Case Study) وتحليل الأحكام القضائية. المحاكم الصورية (Moot Court) كأداة تقويم للمهارات الشفوية والمرافعة. كتابة المذكرات والعقود القانونية. المشاركة الصفية والمناقشات القانونية. الاختبارات التحريرية التي تتضمن قضايا افتراضية (Hypotheticals) تستدعي التطبيق لا الحفظ. ثالثًا: البعد الأخلاقي والمهني. إعداد القانوني لا يقتصر على المعرفة النظرية، بل يشمل غرس القيم المهنية كالنزاهة والموضوعية، وهذه جوانب وجدانية يصعب قياسها بالاختبارات التقليدية، وتحتاج إلى أدوات تقويم مستمر (تكويني) ترافق الطالب طوال مسيرته الدراسية. أثر القياس والتقويم على سير العملية التعليمية تحسين جودة المخرجات القانونية: التقويم الدقيق يضمن تخرّج كوادر قانونية قادرة فعليًا على الممارسة المهنية، لا فقط على اجتياز الامتحانات. توجيه طرائق التدريس: عندما يكشف التقويم ضعفًا عامًا في مهارة معينة (كالصياغة القانونية مثلًا)، يدفع ذلك أعضاء هيئة التدريس إلى تعديل مناهجهم وأساليبهم. ربط الكلية بسوق العمل القانوني: من خلال تقويم يقيس المهارات العملية، تضمن الكلية أن خريجيها مؤهلون لمتطلبات مهنة المحاماة والقضاء الفعلية. الحدّ من ظاهرة "النجاح الشكلي": أي نجاح الطالب في الاختبار دون امتلاكه الفهم الحقيقي، وهو أمر بالغ الخطورة في مجال يتعامل مع حقوق الناس وحرياتهم. دعم عملية الاعتماد الأكاديمي: تعتمد هيئات ضمان الجودة والاعتماد على مؤشرات القياس والتقويم لمنح الاعتراف الأكاديمي والمهني لبرامج كليات القانون. التحديات التي تواجه التقويم في كليات القانون كثرة أعداد الطلبة مقارنة بأعضاء هيئة التدريس، مما يصعّب اعتماد أساليب تقويم تفصيلية كالمحاكم الصورية للجميع. غلبة الطابع النظري على بعض المقررات وصعوبة تحويلها إلى تقويم تطبيقي. محدودية تدريب بعض التدريسيين على أساليب التقويم الحديثة (كالتقويم القائم على الأداء أو المحفظة التعليمية Portfolio). الفجوة أحيانًا بين ما تقيسه الاختبارات وما تحتاجه سوق العمل القانوني فعليًا. توصيات لتطوير القياس والتقويم في كلية القانون التنويع بين أدوات التقويم التكويني (المستمر) والختامي (النهائي)، بحيث لا يُبنى التقدير النهائي على اختبار واحد فقط. اعتماد المحاكم الصورية وورش المرافعة كجزء أساسي من تقويم المقررات العملية. تدريب أعضاء هيئة التدريس دوريًا على أساليب القياس والتقويم الحديثة. يُعدّ القياس والتقويم من الركائز الأساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية في أي مؤسسة أكاديمية، إذ لا يمكن الحديث عن جودة التعليم أو تطويره دون وجود أدوات دقيقة تكشف مدى تحقق الأهداف المرجوة. وتزداد أهمية هذا الموضوع في كليات القانون بشكل خاص، كونها كليات تُعنى بإعداد كوادر قانونية (محامين، قضاة، مستشارين قانونيين) تُناط بهم مسؤولية تطبيق العدالة وصون الحقوق، مما يجعل من الدقة في تقويم مخرجاتها التعليمية مسألة ذات بعد مهني ومجتمعي لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب. مفهوم القياس والتقويم يُقصد بـالقياس العملية التي يتم من خلالها تحديد مقدار امتلاك الطالب لمعرفة أو مهارة معينة، وذلك باستخدام أدوات كمية كالاختبارات والدرجات. أما التقويم فهو مفهوم أشمل، إذ يتجاوز مجرد إصدار رقم أو درجة إلى إصدار حكم شامل حول مدى تحقق الأهداف التعليمية، بما يشمل جوانب معرفية ومهارية ووجدانية. فالقياس أداة، والتقويم غاية تستخدم تلك الأداة لاتخاذ قرارات تربوية. أهمية القياس والتقويم في العملية التعليمية عمومًا تشخيص نقاط القوة والضعف لدى الطلبة، مما يتيح للأستاذ تعديل أساليبه التدريسية. متابعة تحقق الأهداف التعليمية الموضوعة لكل مقرر دراسي. تحفيز الطلبة على الجدية والاستمرارية في التحصيل العلمي. تزويد إدارة الكلية بمؤشرات تُستخدم في تطوير المناهج والخطط الدراسية. ضمان العدالة في توزيع الدرجات والتقديرات بين الطلبة. خصوصية القياس والتقويم في كلية القانون تختلف طبيعة التقويم في كلية القانون عن كثير من التخصصات الأخرى لعدة اعتبارات: أولًا: طبيعة المادة القانونية نفسها. فالقانون ليس علمًا حفظيًا محضًا، بل هو علمٌ يقوم على الفهم والتحليل والاستنباط وربط النصوص القانونية بالوقائع. ومن ثم فإن الاعتماد على أساليب تقويم تقليدية تقتصر على الحفظ والاسترجاع (كالأسئلة المقالية التقليدية أو الاختيار من متعدد فقط) قد لا يعكس بصدق قدرة الطالب الحقيقية على "التفكير القانوني". ثانيًا: الحاجة إلى مهارات تطبيقية. يتطلب إعداد القانوني الكفء مهارات لا تُقاس بالاختبار النظري وحده، كالمرافعة الشفوية، وصياعة العقود والمذكرات، وتحليل النصوص القضائية (الكيسات)، والمحاكاة القضائية (المحاكم الصورية). لذا يُفترض أن يشمل التقويم أدوات متنوعة مثل: دراسة الحالة (Case Study) وتحليل الأحكام القضائية. المحاكم الصورية (Moot Court) كأداة تقويم للمهارات الشفوية والمرافعة. كتابة المذكرات والعقود القانونية. المشاركة الصفية والمناقشات القانونية. الاختبارات التحريرية التي تتضمن قضايا افتراضية (Hypotheticals) تستدعي التطبيق لا الحفظ. ثالثًا: البعد الأخلاقي والمهني. إعداد القانوني لا يقتصر على المعرفة النظرية، بل يشمل غرس القيم المهنية كالنزاهة والموضوعية، وهذه جوانب وجدانية يصعب قياسها بالاختبارات التقليدية، وتحتاج إلى أدوات تقويم مستمر (تكويني) ترافق الطالب طوال مسيرته الدراسية. أثر القياس والتقويم على سير العملية التعليمية تحسين جودة المخرجات القانونية: التقويم الدقيق يضمن تخرّج كوادر قانونية قادرة فعليًا على الممارسة المهنية، لا فقط على اجتياز الامتحانات. توجيه طرائق التدريس: عندما يكشف التقويم ضعفًا عامًا في مهارة معينة (كالصياغة القانونية مثلًا)، يدفع ذلك أعضاء هيئة التدريس إلى تعديل مناهجهم وأساليبهم. ربط الكلية بسوق العمل القانوني: من خلال تقويم يقيس المهارات العملية، تضمن الكلية أن خريجيها مؤهلون لمتطلبات مهنة المحاماة والقضاء الفعلية. الحدّ من ظاهرة "النجاح الشكلي": أي نجاح الطالب في الاختبار دون امتلاكه الفهم الحقيقي، وهو أمر بالغ الخطورة في مجال يتعامل مع حقوق الناس وحرياتهم. دعم عملية الاعتماد الأكاديمي: تعتمد هيئات ضمان الجودة والاعتماد على مؤشرات القياس والتقويم لمنح الاعتراف الأكاديمي والمهني لبرامج كليات القانون. التحديات التي تواجه التقويم في كليات القانون كثرة أعداد الطلبة مقارنة بأعضاء هيئة التدريس، مما يصعّب اعتماد أساليب تقويم تفصيلية كالمحاكم الصورية للجميع. غلبة الطابع النظري على بعض المقررات وصعوبة تحويلها إلى تقويم تطبيقي. محدودية تدريب بعض التدريسيين على أساليب التقويم الحديثة (كالتقويم القائم على الأداء أو المحفظة التعليمية Portfolio). الفجوة أحيانًا بين ما تقيسه الاختبارات وما تحتاجه سوق العمل القانوني فعليًا. توصيات لتطوير القياس والتقويم في كلية القانون التنويع بين أدوات التقويم التكويني (المستمر) والختامي (النهائي)، بحيث لا يُبنى التقدير النهائي على اختبار واحد فقط. اعتماد المحاكم الصورية وورش المرافعة كجزء أساسي من تقويم المقررات العملية. تدريب أعضاء هيئة التدريس دوريًا على أساليب القياس والتقويم الحديثة.

14 أيلول 2026

من التقويم التقليدي إلى التقويم القائم على الكفاءة في التعليم الطبي

يمثل القياس والتقويم ركناً أساسياً في جودة التعليم الطبي، إذ يهدف إلى قياس مدى تحقق مخرجات التعلم والكفاءات المطلوبة لدى طلبة الطب، وليس مجرد تحديد درجات النجاح والرسوب. وقد شهدت منظومات التقويم الحديثة تحولاً من الاعتماد على الاختبارات التقليدية إلى استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التي تقيس المعرفة والمهارات السريرية والعملية والسلوك المهني. يستعرض هذا المقال أهم أساليب القياس والتقويم الحديثة في التعليم الطبي، وأهمية جودة أدوات القياس، ودور التغذية الراجعة والتحليل الإحصائي في تحسين العملية التعليمية. يُعد التقويم من المكونات الأساسية للعملية التعليمية في كليات الطب، لما له من دور في تحديد مستوى تعلم الطلبة والكشف عن جوانب القوة والضعف لديهم. كما يوفر التقويم معلومات مهمة لأعضاء هيئة التدريس والمؤسسة التعليمية تساعد في تطوير المناهج وطرائق التدريس وتحسين جودة البرنامج الأكاديمي. وقد أصبح الاتجاه الحديث في التعليم الطبي يعتمد على التقييم القائم على الكفاءة، بحيث لا يقتصر الحكم على قدرة الطالب على استرجاع المعلومات، بل يشمل قدرته على تطبيق المعرفة، وأداء المهارات السريرية، والتواصل مع المرضى، والعمل ضمن الفريق، والالتزام بالسلوك المهني. أهم أساليب القياس والتقويم 1. الاختبارات التحريرية تشمل أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ)، والأسئلة القصيرة، والأسئلة المبنية على الحالات السريرية. وتستخدم بصورة رئيسية لتقييم المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل. ويُعد إعداد جدول المواصفات (Blueprint) وتحليل فقرات الاختبار من الممارسات المهمة لضمان جودة الامتحان. 2. الامتحانات العملية والسريرية يُستخدم OSPE لتقييم المهارات العملية في العلوم الطبية الأساسية، بينما يُستخدم OSCE لتقييم المهارات السريرية والتواصل والفحص السريري والإجراءات الطبية. وتتميز هذه الاختبارات بتنظيم المحطات واستخدام معايير تقييم محددة، مما يساعد على تعزيز الموضوعية والعدالة. 3. التقييم التكويني والختامي يهدف التقييم التكويني إلى متابعة تعلم الطالب وتقديم تغذية راجعة تساعده على تحسين أدائه أثناء المقرر، في حين يستخدم التقييم الختامي لاتخاذ قرارات أكاديمية في نهاية المقرر أو المرحلة. 4. التقييم السريري في بيئة العمل يشمل أدوات مثل Mini-CEX وDOPS وCase-Based Discussion، وهي تسمح بتقييم أداء الطالب في بيئة سريرية واقعية، وتوفر أدلة مستمرة على تطور مهاراته وكفاءاته. 5. التقييم البرنامجي يمثل التقييم البرنامجي اتجاهاً حديثاً يقوم على جمع نتائج متعددة من اختبارات وملاحظات وتقييمات مختلفة عبر فترة زمنية، بدلاً من الاعتماد على امتحان واحد للحكم على مستوى الطالب. ويساعد هذا الأسلوب في تكوين صورة أكثر شمولاً عن تطور الكفاءة الطبية. خصائص التقويم الجيد ينبغي أن تتصف أدوات القياس والتقويم بـ: • الصدق: قياس ما صُممت الأداة لقياسه. • الثبات: الحصول على نتائج موثوقة ومستقرة. • الموضوعية: تقليل تأثير العوامل الشخصية للمقيم. • العدالة: توفير فرص متكافئة للطلبة. • الشمولية: تقييم المعرفة والمهارات والسلوك المهني. • القابلية للتطبيق: توافق الأداة مع الموارد المتاحة. يمكن لوحدة القياس والتقويم في كلية الطب أن تؤدي دوراً محورياً في تطوير منظومة التقييم من خلال إعداد السياسات، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على بناء الأسئلة وأدوات التقييم، ومراجعة جداول المواصفات، وتحليل نتائج الامتحانات، ودراسة مؤشرات الصدق والثبات والتمييز، ومتابعة تطبيق OSCE وOSPE، وتعزيز ثقافة التغذية الراجعة والتحسين المستمر. تتمثل أبرز التحديات في زيادة أعداد الطلبة، وتفاوت خبرة المقيمين، وضيق الوقت والموارد، والاعتماد الزائد على الاختبارات التقليدية. وللتغلب عليها، يُوصى بتطبيق منظومة تقييم متوازنة تجمع بين الاختبارات التحريرية والعملية والسريرية، وربط جميع أدوات التقويم بمخرجات التعلم، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وإجراء التحليل الإحصائي المنتظم للامتحانات، وتعزيز التقييم التكويني والتغذية الراجعة. إن تطوير منظومة القياس والتقويم في كليات الطب يمثل خطوة أساسية نحو تحسين جودة التعليم الطبي. ويتطلب ذلك الانتقال من التركيز على الدرجات والاختبارات المنفردة إلى منظومة متكاملة تعتمد على تعدد أدوات التقييم، والتقييم المستمر للكفاءة، والتحليل العلمي للنتائج، واستخدام التغذية الراجعة في تحسين تعلم الطلبة وتطوير البرنامج الأكاديمي.    د. بان ظاهر ذباح

13 أيلول 2026

نظم وأساليب القياس والتقويم في التعليم الصيدلاني: ضمان التميز الأكاديمي والكفاءة المهنية

يعد نظام القياس والتقويم حجر الأساس في ضمان جودة المخرجات التعليمية في كليات الصيدلة. تهدف هذه النظم إلى تقييم الكفاءة المعرفية، والمهارات التطبيقية والسريرية، والسلوك المهني، لضمان تخريج صيدلي كفء قادر على تقديم رعاية صيدلانية آمنة ومأمونية استخدامه للدواء. تتبنى كلية الصيدلة استراتيجية تقويم شاملة ، مما يضمن متابعة التطور الأكاديمي والمهني للطالب منذ المراحل الأولى وحتى التخرج. أساليب تقويم المعرفة النظرية يعتمد الجانب المعرفي على اختبارات دقيقة تقيس الفهم، التفكير النقدي، والقدرة على حل المشكلات الدوائية، ولا تقتصر على الحفظ والاسترجاع: • الاختبارات الكتابية والإلكترونية: تشمل أسئلة الخيارات المتعددة (MCQs) والأسئلة المقالية القصيرة التي تقيس الاستيعاب العميق للعلوم الأساسية (كالكيمياء الصيدلانية وعلم الأدوية) والعلوم السريرية. • تحليل الحالات الدراسية (Case-Based Learning): تقييم قدرة الطالب على تحليل التاريخ المرضي والدوائي للمريض، واكتشاف التداخلات الدوائية، ووضع الخطة العلاجية الأمثل بناءً على الدلائل الإرشادية المعتمدة. نظم القياس والتقويم للمهارات السريرية والعملية يمثل الجانب العملي والسريري جوهر التعليم الصيدلي. تُستخدم أدوات قياس موضوعية لتقييم أداء الطالب في المختبرات والعيادات ومحاكاة الصيدليات: • الامتحان السريري الموضوعي :محطات تقييم متعددة يمر بها الطالب لاختبار مهارات محددة، مثل مهارات الاستشارة الصيدلانية (Patient Counseling)، قراءة وتحليل الوصفات الطبية، حساب الجرعات الدوائية، وتفسير الفحوصات المختبرية. • الملاحظة المباشرة للمهارات الإجرائية : تقييم أداء الطالب خطوة بخطوة أثناء تحضير المستحضرات الصيدلانية، تقنيات الفحص المختبري، أو تقديم النصائح الدوائية للمرضى في التدريب الميداني. • سجلات التدريب والأداء توثيق شامل للأنشطة والتدريب الميداني الذي يخوضه الطالب في الصيدليات العامة والخاصة، المستشفيات، ومصانع الأدوية، مما يعكس التراكم المعرفي والمهني ومدى الجاهزية لسوق العمل أو الدراسات العليا. • سلالم التقييم : معايير تفصيلية تستخدم في المختبرات لتقييم دقة التحضير الصيدلاني، التعقيم، وجودة تركيب الأشكال الصيدلانية (مثل الكريمات، المحاليل، والأقراص). تطبيق معايير الجودة والمسؤولية المجتمعية تتميز بيئة التعليم الصيدلي بربط التقييم الأكاديمي بالمسؤولية المهنية والمجتمعية. يُقيّم الطلبة ليس فقط على معرفتهم الدوائية والتقنية، بل أيضاً على مهارات التواصل مع الفريق الطبي والمراجعين، الالتزام بأخلاقيات المهنة، وتطبيق معايير السلامة الدوائية ومكافحة العدوى. يخضع التدريب الصيدلي لتقييم دقيق وإشراف مباشر يضمن سلامة المرضى وصولاً إلى خريج متمرس قادر على قيادة القطاع الصيدلاني والتألق في مجاله. يعكس هذا المزيج المتكامل من التقييم المعرفي والعملي نظاماً يضمن تحول الطالب من الإلمام بالعلوم النظرية إلى الممارسة الاحترافية، مبنياً على أسس علمية تؤهله للتميز الأكاديمي والمهني.

12 أيلول 2026

القياس والتقويم في التعليم التمريضي: نحو تعليم أكثر جودة وكفاءة كلية التمريض – جامعة المستقبل

لم يعد التعليم التمريضي في العصر الحديث قائماً على نقل المعلومات وحفظها، بل أصبح عملية متكاملة تهدف إلى إعداد ممرض يمتلك المعرفة العلمية والمهارات السريرية والقدرة على التفكير واتخاذ القرار والتعامل الإنساني مع المريض. ومن هنا تبرز أهمية نظم وأساليب القياس والتقويم بوصفها أحد أهم الركائز التي تسهم في ضمان جودة التعليم التمريضي وتحقيق مخرجات التعلم المنشودة. فالطالب في كلية التمريض لا يُطلب منه أن يعرف المعلومة فحسب، وإنما أن يكون قادراً على توظيفها في الموقف السريري المناسب. وقد يعرف الطالب خطوات إجراء معين، لكن جودة التعليم تظهر عندما يستطيع تنفيذ هذا الإجراء بصورة صحيحة وآمنة، مع مراعاة حالة المريض واحتياجاته ومبادئ مكافحة العدوى وأخلاقيات المهنة. التقويم... أكثر من مجرد درجة عندما نتحدث عن التقويم في التعليم التمريضي، فإننا لا نتحدث فقط عن الامتحان النهائي أو الدرجة التي يحصل عليها الطالب. فالتقويم الحقيقي هو عملية مستمرة تهدف إلى معرفة مستوى تعلم الطالب، وتشخيص نقاط القوة والضعف لديه، ومساعدته على تطوير أدائه. ولهذا السبب تتجه المؤسسات التعليمية الحديثة إلى تنويع أدوات التقويم، بحيث تشمل الاختبارات النظرية، والتقييم العملي، والتدريب السريري، والمحاكاة، ودراسة الحالات، والملاحظة المباشرة، والتقويم المستمر. إن هذا التنوع يجعل التقويم أكثر قدرة على قياس شخصية الطالب العلمية والمهنية بصورة متكاملة. من قاعة المحاضرة إلى الممارسة السريرية تتميز مهنة التمريض بكونها من المهن التي تجمع بين العلم والممارسة الإنسانية. فالطالب يتعلم في قاعة الدرس مبادئ التشريح والفسلجة وعلم الأدوية والتمريض الباطني والجراحي وتمريض الأطفال والأمومة والصحة النفسية وصحة المجتمع، لكنه يحتاج إلى تحويل هذه المعرفة إلى ممارسة فعلية عند التعامل مع المرضى. ومن هنا تأتي أهمية التقييم السريري الذي يركز على قدرة الطالب على تطبيق ما تعلمه في بيئة واقعية أو محاكاة للواقع. ويشمل ذلك تقييم مهارات مثل قياس العلامات الحيوية، والفحص السريري، وإعطاء الأدوية، والعناية بالجروح، ومكافحة العدوى، والتعامل مع الحالات الطارئة، والتواصل مع المريض وأسرته، والعمل ضمن الفريق الصحي. الاختبارات الحديثة تقيس التفكير وليس الحفظ فقط تؤدي الاختبارات التحريرية دوراً مهماً في قياس الجانب المعرفي، إلا أن الاتجاه الحديث في التعليم التمريضي يركز على الأسئلة التي تتطلب الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير السريري. فعوضاً عن سؤال الطالب عن تعريف مرض معين فقط، يمكن تقديم حالة سريرية وطلب تحديد الأولوية التمريضية أو الإجراء الأكثر ملاءمة أو التدخل الذي يجب القيام به أولاً. وهذا النوع من الأسئلة يساعد على معرفة قدرة الطالب على الانتقال من المعلومة النظرية إلى القرار السريري. OSCE... عندما تتحول المهارة إلى معيار قابل للقياس من الأساليب الحديثة المهمة في تقويم طلبة التمريض الاختبار السريري الموضوعي المنظم (OSCE)، الذي يعتمد على مجموعة من المحطات التي يؤدي فيها الطالب مهاماً سريرية محددة وفق معايير واضحة. وقد تتضمن المحطات مهارات مثل: قياس العلامات الحيوية. أخذ التاريخ الصحي. الفحص السريري. إعطاء الدواء. العناية بالجرح. التواصل مع المريض. تثقيف المريض. التعامل مع الحالات الطارئة. ويتميز هذا الأسلوب بأنه يمنح جميع الطلبة فرصاً متقاربة للتقييم، ويساعد على تقليل العشوائية والاعتماد على الانطباع الشخصي في تقدير الأداء. المحاكاة... بيئة آمنة للتعلم من الخطأ أصبحت المحاكاة السريرية Clinical Simulation من الوسائل المهمة في التعليم التمريضي، لأنها تمنح الطالب فرصة للتعامل مع مواقف مشابهة لما قد يواجهه في المستشفى، ولكن في بيئة تعليمية آمنة. وفي سيناريو محاكاة معين، قد يواجه الطالب مريضاً يعاني من تغير في العلامات الحيوية أو ضيق في التنفس، ويُطلب منه تقييم الحالة، وتحديد الأولويات، واتخاذ القرار المناسب، والتواصل مع أعضاء الفريق الصحي. وهنا لا يتم تقييم المهارة اليدوية فقط، بل يتم تقييم التفكير السريري، وسرعة الاستجابة، وترتيب الأولويات، والتواصل، وسلامة المريض. التغذية الراجعة... مفتاح التطور من أهم عناصر التقويم الناجح أن يعرف الطالب نتيجة أدائه، وليس فقط الدرجة التي حصل عليها. فالتغذية الراجعة الفعالة توضح للطالب ما الذي أتقنه، وما الذي يحتاج إلى تطوير، وكيف يمكنه تحسين أدائه. ولهذا فإن التقويم الناجح لا ينبغي أن يكون أداة للحكم على الطالب فقط، وإنما يجب أن يكون أداة للتعلم والتطوير المستمر. التقويم مسؤولية مشتركة إن جودة القياس والتقويم في التعليم التمريضي مسؤولية مشتركة بين المؤسسة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة. فالأستاذ مسؤول عن اختيار أدوات تقويم مناسبة ومعلنة وواضحة، والطالب مسؤول عن الاستفادة من التغذية الراجعة وتطوير أدائه، بينما تعمل المؤسسة التعليمية على توفير البيئة والمختبرات والمختبرات المهارية ووسائل المحاكاة التي تدعم عملية التقويم. وفي كلية التمريض – جامعة المستقبل، يمثل تطوير نظم القياس والتقويم خطوة مهمة في تعزيز جودة التعليم وإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارية والمهنية التي تتطلبها مؤسسات الرعاية الصحية. نحو ممرض قادر على اتخاذ القرار إن الهدف النهائي من القياس والتقويم ليس الحصول على درجات أو ترتيب الطلبة، وإنما التأكد من أن الخريج قادر على تقديم رعاية تمريضية آمنة وعالية الجودة. فكل درجة، وكل ملاحظة سريرية، وكل اختبار عملي، وكل جلسة تغذية راجعة ينبغي أن تسهم في بناء ممرض أكثر معرفة، وأكثر مهارة، وأكثر قدرة على التفكير واتخاذ القرار، وأكثر التزاماً بأخلاقيات المهنة وحقوق المريض. ختاماً إن تطوير نظم وأساليب القياس والتقويم في التعليم التمريضي يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الرعاية الصحية. فكلما كان التقويم أكثر شمولاً وموضوعية وارتباطاً بالممارسة السريرية، كان الخريج أكثر استعداداً لمواجهة متطلبات المهنة. ومن هذا المنطلق، فإن كلية التمريض – جامعة المستقبل تواصل دعم ثقافة التقويم الحديث الذي لا ينظر إلى الطالب بوصفه رقماً أو درجة، بل بوصفه ممرضاً مستقبلياً يحمل مسؤولية إنسانية ومهنية تجاه المريض والمجتمع.

12 أيلول 2026

توظيف نظم وأساليب القياس والتقويم الحديثة في تقويم الأداء الفني والإبداعي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة

يُعد القياس والتقويم من الركائز الأساسية في العملية التعليمية، لما لهما من دور في الكشف عن مستوى تعلم الطلبة وتحديد جوانب القوة والضعف في أدائهم. وتكتسب عملية التقويم في كليات الفنون الجميلة أهمية خاصة؛ لأن الأداء الفني لا يعتمد على المعرفة النظرية فحسب، بل يجمع بين المهارات العملية، والقدرة على التعبير، والتخيل، والإبداع، والذائقة الجمالية. لذلك أصبح من الضروري توظيف نظم وأساليب تقويم حديثة تتلاءم مع طبيعة التعليم الفني. مفهوم التقويم الحديث في الفنون: يقوم التقويم الحديث على الانتقال من الاعتماد على الاختبارات التقليدية إلى أساليب أكثر شمولاً، تقيس الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية والإبداعية لدى الطالب. ومن أبرز هذه الأساليب التقويم القائم على الأداء، وملف الإنجاز(Portfolio)، والتقويم الذاتي، وتقويم الأقران، وسلالم التقدير(Rubrics)، والملاحظة المنظمة. وتساعد هذه الأدوات على تقديم صورة أكثر دقة عن تطور الطالب الفني، ولا سيما في المقررات العملية. توظيف الأساليب الحديثة في تقويم الأداء الفني: يمكن استخدام سلم تقدير واضح لتقويم العمل الفني وفق معايير محددة، مثل الفكرة، والتكوين، واستخدام الخامات، والتقنية، والابتكار، والقيمة الجمالية. كما يمكن اعتماد ملف الإنجاز لمتابعة تطور أعمال الطالب خلال الفصل الدراسي، بما يتيح للمدرس مقارنة مراحل العمل وتقديم تغذية راجعة مستمرة. ويسهم التقويم الذاتي وتقويم الأقران في تنمية قدرة الطلبة على النقد الفني والحكم على أعمالهم وأعمال زملائهم وفق معايير موضوعية. أهمية التقويم الحديث: يسهم توظيف نظم القياس والتقويم الحديثة في تحقيق العدالة والموضوعية في تقييم الأعمال الفنية، وتقليل الاعتماد على الانطباعات الشخصية، فضلاً عن تعزيز الإبداع والاستقلالية لدى الطلبة. كما يوفر التقويم المستمر تغذية راجعة تساعد الطالب على اكتشاف أخطائه وتطوير مهاراته الفنية بصورة تدريجية.       إن تطوير نظم القياس والتقويم في كليات الفنون الجميلة يتطلب اعتماد أدوات متنوعة تتناسب مع طبيعة الأداء الفني والإبداعي. ولا ينبغي أن يقتصر التقويم على النتيجة النهائية للعمل الفني، بل يجب أن يشمل مراحل التفكير والتجريب والتطوير. ومن هنا يمثل التقويم الحديث وسيلة فاعلة لتحسين جودة التعليم الفني، وتنمية القدرات الإبداعية للطلبة، وتحقيق أهداف كليات الفنون الجميلة.                                                                                         م.م.سهيلة كاظم جاسم

9 أيلول 2026

نظم وأساليب القياس والتقويم في التعليم الطبي لطب الأسنان ( كلية طب الأسنان – جامعة المستقبل)

يعد نظام القياس والتقويم حجر الأساس في ضمان جودة المخرجات التعليمية في كليات طب الأسنان. تهدف هذه النظم إلى تقييم الكفاءة المعرفية، والمهارات السريرية، والاحترافية المهنية، لضمان تخريج أطباء أسنان قادرين على تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة. تتبنى كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل استراتيجية تقويم شاملة تدمج بين التقييم التكويني (Formative) والتقييم الختامي (Summative)، مما يضمن متابعة التطور المهني للطالب منذ المراحل الأساسية وحتى التخرج. أساليب تقويم المعرفة النظرية يعتمد الجانب المعرفي على اختبارات دقيقة تقيس الفهم والقدرة على حل المشكلات الطبية، ولا تقتصر على الحفظ والاسترجاع: الاختبارات الكتابية والإلكترونية: تشمل أسئلة الخيارات المتعددة (MCQs) والأسئلة المقالية القصيرة التي تقيس الاستيعاب العميق للعلوم الأساسية وطب الأسنان السريري. تحليل الحالات الدراسية (Case-Based Learning): تقييم قدرة الطالب على تشخيص الحالات المرضية ووضع خطط علاجية متكاملة بناءً على المعطيات السريرية والشعاعية. نظم القياس والتقويم للمهارات السريرية والعملية يمثل الجانب العملي العصب الرئيسي في طب الأسنان. يتم استخدام أدوات قياس موضوعية لتقييم أداء الطالب في العيادات والمختبرات: الامتحان السريري الموضوعي المبرمج (OSCE): محطات تقييم متعددة يمر بها الطالب لاختبار مهارات محددة، مثل أخذ التاريخ الطبي، قراءة الأشعة، أو استخدام الأدوات بدقة، مما يضمن تقييماً عادلاً لجميع الطلبة. الملاحظة المباشرة للمهارات الإجرائية (DOPS): يتم من خلالها تقييم أداء الطالب خطوة بخطوة أثناء علاج المرضى. يشمل ذلك تقييم الدقة في إجراءات الحشوات التجميلية (Composite restorations)، القلع، خطوات صناعة الأطقم الكاملة (Full dentures)، وتنظيف الترسبات الكلسية (Scaling). سجلات الأداء (Logbooks & Portfolios): توثيق شامل للحالات التي عالجها الطالب في العيادات التعليمية، مما يعكس التراكم المهني ومدى الالتزام بمتطلبات التخرج، ويعتبر مؤشراً قوياً على الجاهزية للتخصصات الدقيقة كترميم الأسنان ومراحل الدراسات العليا والماجستير. سلالم التقييم (Rubrics): معايير تفصيلية تستخدم في مختبرات ما قبل السريرية لتقييم جودة تحضير الأسنان، حيث يُعطى الطالب درجات محددة بناءً على زوايا التحضير، العمق، والمحافظة على النسج السنية. تطبيق معايير الجودة في عيادات جامعة المستقبل تتميز بيئة التعليم في الكلية بربط التقييم الأكاديمي بخدمة المجتمع. يتم تقييم الطلبة ليس فقط على المهارة التقنية، بل أيضاً على مهارات التواصل مع المراجعين عند تقديم الخدمات العلاجية المجانية، وإدارة العيادة، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى. تخضع كل خطوة علاجية لتقييم دقيق وإشراف مباشر يضمن سلامة المريض، وصولاً إلى المستوى الذي يؤهل الخريج ليكون في صدارة دفعته. يعكس هذا المزيج من التقييم المعرفي والسريري نظاماً متكاملاً يضمن تحول الطالب من مرحلة التلقين إلى الممارسة الاحترافية، مبنياً على أسس علمية تتيح له التميز الأكاديمي والمهني.

27 نيسان 2026

كلية التقنيات الزراعية / قسم تقنيات النباتات الطبية والنواتج الطبيعية

في ظل التطور المتسارع في مجالات التعليم العالي، برزت أهمية اعتماد أساليب حديثة لقياس مخرجات التعلم وتقويمها، بما ينسجم مع متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي. ومن هذا المنطلق، تؤدي وحدة القياس والتقويم في جامعة المستقبل دوراً محورياً في دعم المسيرة العلمية، لاسيما في كلية الزراعة / قسم تقنيات النباتات الطبية والنواتج الطبيعية. يُعنى هذا القسم بدراسة النباتات ذات القيمة العلاجية وما تحتويه من مركبات فعالة، إضافة إلى النواتج الطبيعية ذات الاستخدامات الطبية والصناعية، مما يتطلب نظام تقييم دقيق يقيس المهارات العلمية والبحثية للطلبة. وهنا تبرز أهمية وحدة القياس والتقويم في تصميم أدوات تقييم شاملة تراعي الجوانب النظرية والعملية والبحثية. تعتمد الوحدة على تنويع أساليب التقييم لتشمل الاختبارات التحريرية، والتجارب المختبرية، وتقارير البحوث، والعروض العلمية، فضلاً عن التقييم المستمر، وذلك لضمان قياس حقيقي لمستوى اكتساب الطلبة للمعرفة والمهارات. كما تعمل على إعداد بنوك أسئلة وفق مستويات التفكير المختلفة، بما يسهم في تطوير قدرات الطلبة على التحليل والاستنتاج والابتكار. وتولي الوحدة اهتماماً خاصاً بتأهيل الكادر التدريسي من خلال إقامة دورات تدريبية وورش عمل حول أساليب التقويم الحديثة، وكيفية إعداد اختبارات تتسم بالموضوعية والموثوقية. كما يتم تحليل نتائج الطلبة بشكل دوري لاستخلاص نقاط القوة والضعف، والعمل على تحسين المناهج الدراسية وطرائق التدريس بما يخدم أهداف القسم. إضافة إلى ذلك، تسهم وحدة القياس والتقويم في تعزيز مفهوم الجودة الشاملة، من خلال ربط مخرجات التعلم بالمعايير الأكاديمية المعتمدة، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على العمل في مجالات الصناعات الدوائية، والمختبرات البحثية، وإنتاج المستحضرات الطبيعية. وفي الختام، تمثل وحدة القياس والتقويم دعامة أساسية في تطوير الأداء الأكاديمي في قسم تقنيات النباتات الطبية والنواتج الطبيعية، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية جامعة المستقبل نحو التميز العلمي وخدمة المجتمع من خلال إعداد متخصصين يمتلكون المعرفة والمهارة في هذا المجال الحيوي.

26 نيسان 2026

تحولات القياس والتقويم في التعليم الجامعي نحو الجودة والابتكار المؤسسي

يمثل القياس والتقويم أحد أهم المرتكزات العلمية التي تنهض عليها العملية التعليمية في المؤسسات الجامعية المعاصرة، إذ لم يعدا مجرد أدوات لاحتساب الدرجات أو إصدار الأحكام النهائية على أداء الطلبة، بل غديا منظومة معرفية متكاملة تُسهم في تحسين التعليم، وتطوير المخرجات، ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري على حد سواء. إن القياس والتقويم، في جوهرهما، يعكسان مدى قدرة المؤسسة التعليمية على تشخيص واقعها بدقة، والكشف عن مواطن القوة والضعف فيها، ومن ثم بناء خطط تطويرية تستند إلى بيانات موضوعية لا إلى الانطباعات الشخصية. فكلما كان القياس أكثر دقة، والتقويم أكثر شمولًا وموضوعية، ازدادت قدرة الجامعة على التجدد ومواكبة التحولات العلمية والتربوية المتسارعة. وتكمن أهمية القياس والتقويم في كونهما أداة للتطوير المستمر، فهما لا يقفان عند حدود الحكم على التحصيل العلمي، بل يمتدان إلى تقويم المناهج، وطرائق التدريس، ومستوى الأداء التدريسي، وفاعلية البيئة التعليمية، ومدى تحقق أهداف البرامج الأكاديمية. ومن هنا، فإن الاستثمار الحقيقي في هذا المجال هو استثمار في جودة التعليم ذاته، وفي مستقبل المؤسسة الجامعية وقدرتها على المنافسة والتميز. كما أن التطور في أنظمة القياس والتقويم لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة ملحة فرضتها متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي والتحول الرقمي. وقد أصبح من الواجب على الجامعات أن تعتمد أدوات تقويم حديثة، تراعي الفروق الفردية، وتحقق العدالة، وتمنح صورة دقيقة عن مستوى الطالب والبرنامج والمؤسسة معًا. إن التجدد في القياس والتقويم يعني الانتقال من الأساليب التقليدية المحدودة إلى أساليب أكثر شمولًا ومرونة، تعتمد على التنوع في أدوات التقييم، وتستثمر التكنولوجيا الحديثة في التحليل والرصد والمتابعة. وهو ما يتيح للمؤسسات الجامعية بناء منظومة تعليمية أكثر نضجًا، وأقدر على الاستجابة لمتطلبات العصر. وعليه، فإن القياس والتقويم ليسا نهاية المسار التعليمي، بل هما بداية الوعي الحقيقي بمستوى الأداء، ومنطلق التطوير الفعلي، وأحد أهم مفاتيح النهوض بالجامعة نحو التميز والريادة.