نبذة عن المؤتمر
يقام المؤتمر القانوني الثاني في رحاب جامعة المستقبل بالاشتراك مع كلية الحقوق في جامعة المنصورة، بإشراف السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي والأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وتحت شعار (التحولات الرقمية والتطورات التقنية وأثرها في السياسات التشريعية المعاصرة).
يُعقد المؤتمر تحت عنوان (سيادة القانون وتحقيق أهداف السلام والعدل والمؤسسات القوية) للفترة 12-13/4/2026، ويهدف إلى مناقشة التحولات الرقمية والتطورات التقنية وانعكاساتها على المنظومة القانونية والسياسات التشريعية المعاصرة، مع تسليط الضوء على دور القانون في بناء مؤسسات قوية وتحقيق العدالة والسلم المجتمعي.
أهداف المؤتمر
المواكبة القانونية للتطورات التقنية والمعلوماتية.
المواجهة القانونية للذكاء الاصطناعي وتحدياته.
تعزيز الوعي بالتشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان في ظل العالم الرقمي.
التوعية بالتشريعات التي تنظم السلم والامن في البيئة الرقمية.
تنظيم الملكية الفكرية في ظل التطورات التقنية.
تعزيز الوعي بأهمية سيادة القانون.
التشجيع على الحوار القانوني الجاد والفاعل لتنظيم المنظومة التشريعية المعاصرة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي.
تسليط الضوء على التشريعات ذات الصلة بمحاربة الفقر والجوع في ظل وسائل التواصل الاجتماعي.
تعزيز الوعي بتشريعات حماية المرأة في مواجهة التحولات الرقمية.
محاور المؤتمر
المحور الأول: الذكاء الاصطناعي والمواجهة التشريعية
تحديات الملكية الفكرية في ظل الذكاء الاصطناعي.
مشكلات مبدأ الشرعية الجزائية في ظل الحوكمة الالكترونية.
البرمجيات الذكية وتحديات القانون.
تعزيز الوعي بأهمية التشريعات الناظمة للذكاء الاصطناعي.
اخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
المحور الثاني: حقوق الانسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
التقنيات المعاصرة وتحديات تطبيق حقوق الانسان.
الحقوق الدستورية للإنسان في ظل المتغيرات الحالية.
القضاء على العنف ضد المرأة في ظل التحولات الرقمية.
سيادة القانون في ظل العالم الرقمي.
الوعي بأهمية التشريعات الخاصة بالسلم المجتمعي.
المواجهة القانونية للتطرف الفكري في ظل وسائل التواصل الاجتماعي.
حماية البيانات الشخصية في ظل التدفق الرقمي.
تطوير المنظومة التشريعية لحقوق الانسان في ظل الذكاء الاصطناعي.
المحور الثالث: تأثير التقنيات المعاصرة في المسؤولية القانونية وتحدياتها
الجرائم المعلوماتية وسبل مواجهتها.
الفراغ التشريعي في التعامل مع الحوكمة الذكية.
العقود الذكية والوكيل الالكتروني والحوكمة الالكترونية.