بقلم: أ.د. حيدر علي الدليمي
عميد كلية العلوم الادارية - جامعة المستقبل.
تلعب التنمية المستدامة دوراً حاسماً في التخفيف من ظاهرة الفقر في العراق، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدة جوانب:
أولاً: تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي: حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا للتخلص من ظاهرة الريعية في الاقتصاد العراقي وكذلك يساهم هذا التنوع الاقتصادي في خلق فرص عمل جديدة وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة.
ثانياً: تعزيز التعليم وتنمية المهارات: تحت هذه الفقرة يجب تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التدريب المهني للشباب، مما يزيد من فرص الحصول على وظائف جيدة وزيادة الدخل الفردي ومن ثم زيادة الدخل القومي.
ثالثاً: تحسين البنى التحتية: يساهم الاستثمار في تطوير البنى التحتية لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الضرورية الاخرى ، وهذا يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتشجيع الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية.
رابعاً: تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية: يجب أن تكون جميع السياسات التنموية في العراق شاملة وتستهدف تحسين ظروف الحياة وزيادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفقراء والمهمشين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود.
خامساً: حماية البيئة والاستدامة: يفترض أن تكون التنمية مستدامة بيئيًا من خلال تعزيز الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، مما يحمي مصادر الدخل للأجيال الحالية والمستقبلية.
سادسا: تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد: يجب على الحكومة تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والادارية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات التي تسهم بدور فعال في التخفيف من ظاهرة الفقر.
وعليه فمن خلال تبني هذه الأساليب وتنفيذها بشكل فعال، يمكن للعراق من ان يحقق التنمية المستدامة ويخفف من ظاهرة الفقر بشكل ملموس، وتحسين جودة حياة مواطنيه.