يُعد فحص الدم من أهم الإجراءات المستخدمة في علم الأدلة الجنائية، إذ يمكن أن يوفر أدلة بيولوجية قيّمة في التحقيقات الجنائية. وقد تساعد عينات الدم وبقع الدم التي يتم العثور عليها في مسرح الجريمة أو على الملابس أو الأشياء الأخرى في ربط الأشخاص بالأحداث التي يجري التحقيق فيها. وتتضمن التحاليل المختبرية الجنائية مجموعة من التقنيات المصممة للكشف عن الدم وتحديد طبيعته وتصنيفه ومقارنة العينات. تتمثل إحدى الخطوات المختبرية الأولية في الكشف عن بقع الدم المشتبه بها. ويُستخدم الفحص البصري عادةً لتحديد مواقع البقع، يليه إجراء الاختبارات الكيميائية الأولية المعروفة باسم الاختبارات الافتراضية (Presumptive Tests). ويُعد اختبار كاستل ماير (Kastle–Meyer Test) أحد أشهر هذه الاختبارات، إذ يشير ظهور اللون الوردي إلى احتمال وجود الدم. ومع ذلك، فإن هذه الاختبارات ليست نوعية تماماً، لذلك تحتاج النتائج الإيجابية إلى مزيد من الفحوصات. وتُستخدم الاختبارات التأكيدية (Confirmatory Tests) لتقديم دليل أكثر موثوقية على وجود الدم. ومن الجوانب المهمة الأخرى لفحص الدم الجنائي تحديد فصائل الدم. إذ يعتمد نظام فصائل الدم ABO على تصنيف الدم إلى أربع مجموعات رئيسية هي A وB وAB وO، وذلك اعتماداً على وجود أو غياب مستضدات محددة على سطح خلايا الدم الحمراء. كما يُعد نظام العامل الريسوسي (Rh)، ولا سيما المستضد D، مهماً في تصنيف الدم. وقد تساعد هذه الفحوصات في مقارنة العينات البيولوجية واستبعاد الأشخاص الذين لا تتوافق فصائل دمهم مع الأدلة الموجودة. ومع ذلك، فإن تحديد فصيلة الدم وحده لا يمكن أن يثبت الهوية الشخصية لفرد معين. كما يمكن للفحوصات المجهرية والكيميائية الحيوية أن تسهم في توصيف عينات الدم. إذ يساعد الفحص المجهري في تقييم المكونات الخلوية، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء، بينما توفر الفحوصات الكيميائية الحيوية معلومات إضافية عن مكونات الدم. وفي التحقيقات الجنائية، يتم اختيار هذه الفحوصات وفقاً لطبيعة العينة والأسئلة التي يُراد الإجابة عنها. يُعد تحليل الحمض النووي (DNA) من أقوى الطرق المستخدمة في فحص الدم الجنائي. إذ يمكن استخلاص الحمض النووي من الخلايا التي تحتوي على نواة والموجودة في عينات الدم، ثم تحليله باستخدام التقنيات الجزيئية، ولا سيما تقنية تحديد التكرارات الترادفية القصيرة (Short Tandem Repeat – STR Profiling). ويمكن مقارنة النمط الوراثي الناتج مع العينات المرجعية المأخوذة من الأشخاص لتحديد مدى توافق الأدلة البيولوجية مع شخص معين. وتكتسب هذه الطريقة أهمية كبيرة في تحديد هوية الأفراد، واستبعاد الأشخاص الأبرياء، وإثبات العلاقات البيولوجية في القضايا الجنائية. يُعد التعامل الصحيح مع الأدلة الدموية وحفظها أمراً ضرورياً للحصول على نتائج مختبرية موثوقة. إذ يجب وضع ملصقات تعريفية صحيحة على العينات، وتوثيقها، وحمايتها من التلوث، وحفظها في ظروف مناسبة. كما يُعد الحفاظ على سلسلة حيازة الدليل (Chain of Custody) أمراً ضرورياً لضمان سلامة الأدلة الجنائية وموثوقيتها القانونية. وقد يؤدي أي تلوث أو خطأ في وضع الملصقات أو سوء التخزين إلى التأثير في دقة النتائج المختبرية وتفسيرها. الخاتمة تؤدي الفحوصات المختبرية للدم دوراً أساسياً في التحقيقات الجنائية، إذ يوفر الجمع بين الاختبارات الأولية والتأكيدية، وتحديد فصائل الدم، والفحوصات الكيميائية الحيوية، وتحليل الحمض النووي معلومات مهمة للكشف عن الأدلة البيولوجية ومقارنتها. وتسهم هذه الطرق بصورة كبيرة في التحقيق العلمي بالقضايا الجنائية، وتدعم تقديم نتائج موثوقة أمام الجهات القضائية.