في الوقت الذي يتسابق فيه العالم نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، من الصناعة والتجارة إلى التعليم والصحة والإدارة، تتعاظم الآمال بأن تمثل هذه التكنولوجيا بوابة جديدة لتحقيق التنمية والازدهار وتحسين جودة الحياة. فبفضل قدرتها على تحليل البيانات، وأتمتة العمليات، وتسريع الإنتاج، أصبحت الأنظمة الذكية أداة رئيسية في سعي المؤسسات إلى رفع الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها التنافسية. لكن خلف هذا المشهد الذي يبدو وكأنه انتصار للتقدم التكنولوجي، يبرز سؤال لا يقل أهمية عن حجم الإنجازات التي تحققها الآلات: هل يعني أن ينتج الاقتصاد أكثر أن يعيش الإنسان بصورة أفضل؟ تبدو الإجابة للوهلة الأولى بسيطة؛ فكلما ارتفعت الإنتاجية وانخفضت التكاليف، ازدادت فرص تحقيق النمو الاقتصادي، غير أن الصورة تصبح أكثر تعقيداً عندما نقترب من سوق العمل، حيث لا تُستخدم التكنولوجيا دائماً لزيادة قدرات العاملين، بل قد تُستخدم أيضاً للاستغناء عن بعضهم. وهنا تبدأ المفارقة التي تستحق التأمل في كيفية قيام تكنولوجيا تقدم بوصفها أداة للتقدم، بالاسهام في الوقت نفسه في تقليص فرص العمل التي تشكل أحد أهم مصادر الدخل والاستقرار الاجتماعي. وتنبع هذه المفارقة من طبيعة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمصالح الاقتصادية للمؤسسات؛ فالشركات تسعى إلى زيادة الأرباح وقد تجد في الأنظمة الذكية والروبوتات وسيلة لإنجاز مهام متعددة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من العمل البشري، ولكن ما يبدو مكسباً للمؤسسة قد يتحول إلى خسارة بالنسبة إلى العامل الذي يفقد وظيفته، وإلى الأسرة التي تفقد مصدر دخلها، وإلى المجتمع الذي يواجه اتساع الفجوة بين من يمتلكون التكنولوجيا ومن يعتمدون على بيع قوة عملهم لتأمين احتياجاتهم. من هنا تظهر الإشكالية الحقيقية في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة؛ فالاستدامة ليست مجرد زيادة في حجم الإنتاج أو ارتفاع في معدلات النمو، بل هي عملية أوسع تستهدف تحسين حياة الإنسان، والحد من الفقر والجوع، وتوفير فرص العمل اللائق، وتقليص أوجه عدم المساواة، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الأول والثاني والثامن والعاشر. وهذه الأهداف تؤكد أن تحقيق التقدم التكنولوجي لا يضمن بالضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية إذا أدى إلى حرمان فئات واسعة من فرص كسب الدخل. وتبرز هنا مسؤولية الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في إدارة التحول التكنولوجي بطريقة تراعي أبعاده الاجتماعية، عبر إقرار سياسات تساعد على توسيع فرص العمل، وتحسين مهارات العاملين، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات التي تتأثر بالانتقال إلى التكنولوجيا، بدلاً من الاقتصار على تقليص أعداد الطاقات البشرية، وتوجيه المكاسب نحو التدريب وتطوير الخدمات العامة وتوفير شبكات أمان اجتماعي تساند الأفراد. إن التحدي الذي يواجه المجتمعات اليوم لا يتمثل في الاختيار بين التقدم التكنولوجي وحماية الإنسان، بل في إيجاد صيغة تجمع بينهما وبناء نموذج اقتصادي يجعل التكنولوجيا وسيلة لرفع مستوى الرفاه ويضمن أن تتوزع ثمار الابتكار بصورة أكثر عدالة؛ فالتناقض لا يكمن في الذكاء الاصطناعي ذاته، وإنما في الطريقة التي تُحدد بها أهدافه وتُدار بها نتائجه. جامعة المستقبل .. الجامعة الأهلية الاولى في العراق
  جامعة المستقبل