تُعد بقايا الأدوية والمبيدات في المياه من الشواغل البيئية الناشئة، نظراً لتأثيراتها المحتملة على النظم البيئية المائية وصحة الإنسان. فقد تصل الأدوية إلى الأنظمة المائية عبر مياه الصرف الصحي المنزلية، وتصريفات المستشفيات، والتخلص غير السليم من العقاقير؛ بينما قد تصل المبيدات إلى الأنهار والمياه الجوفية من خلال الجريان السطحي الزراعي والاستخدام غير الملائم للمواد الكيميائية. لذا، فإن تحديد هذه الملوثات ومعرفة مصادرها يُعد أمراً جوهرياً للإدارة الفعالة لجودة المياه وحماية البيئة. الكشف التحليلي وتحديد المصادر يتطلب الكشف عن بقايا الأدوية والمبيدات تقنيات تحليلية عالية الحساسية قادرة على رصد الملوثات بتركيزات منخفضة. وتُستخدم تقنية "الكروماتوغرافيا السائلة المقترنة بمطياف الكتلة المزدوج" (LC-MS/MS) على نطاق واسع للكشف عن المركبات الدوائية والعديد من المبيدات، في حين تُعد تقنية "الكروماتوغرافيا الغازية المقترنة بمطياف الكتلة" (GC-MS) مناسبة لتحليل المبيدات المتطايرة وشبه المتطايرة وغيرها من الملوثات العضوية. وإلى جانب الكشف عنها، يتضمن التتبع الجنائي للمصادر مقارنة خصائص الملوثات الموجودة في عينات المياه بتلك المأخوذة من مصادر محتملة، مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمستشفيات، والمناطق الزراعية، والمنشآت الصناعية. ويمكن أن يساعد توزيع وتركيز مركبات معينة المحققين في تحديد مسارات التلوث المحتملة والتمييز بين المصادر المختلفة. ومع ذلك، يتطلب تحديد المصدر تفسيراً دقيقاً؛ نظراً لأن الملوثات قد تتعرض للتحلل أو التحول أو الاختلاط أثناء انتقالها في البيئة. الأهمية البيئية والجنائية قد تؤثر بقايا الأدوية -بما في ذلك المضادات الحيوية ومسكنات الألم- على الكائنات المائية، كما تثير مخاوف تتعلق بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات. وبالمثل، يمكن لبقايا المبيدات أن تلحق الضرر بالكائنات غير المستهدفة وتهدد جودة المياه. وتساعد التحقيقات البيئية الجنائية في رصد وجود هذه المواد وتوزيعها، وتوفير أدلة علمية تدعم عمليات المراقبة البيئية والتحقيقات المتعلقة بالتصريف غير القانوني أو التخلص غير السليم من المواد الكيميائية. وتعتمد دقة النتائج على أخذ عينات ممثلة، وحفظ العينات بطرق ملائمة، واستخدام طرق تحليلية معتمدة، وتوثيق دقيق لسلسلة الحيازة (سجل تداول العينات). وينبغي دمج النتائج الكيميائية مع الملاحظات الميدانية والأدلة الأخرى ذات الصلة قبل التوصل إلى استنتاجات حول مصدر التلوث أو المسؤولية القانونية. خاتمة يوفر الجمع بين الكيمياء التحليلية المتقدمة والتتبع الجنائي للمصادر نهجاً فعالاً للتحقيق في تلوث المياه بالأدوية والمبيدات. وتساعد هذه الأساليب في تحديد مصادر التلوث، وتحسين المراقبة البيئية، ودعم الإجراءات التنظيمية القائمة على الأدلة العلمية. يُعد تعزيز القدرات المختبرية والتعاون بين السلطات البيئية والمؤسسات البحثية أمراً جوهرياً لحماية الموارد المائية والصحة العامة.