يشهد العالم تحولا متسارعا في طبيعة العمل بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والاقتصاد الرقمي، ولم تعد الشهادة الجامعية وحدها كافية لضمان الانتقال إلى سوق العمل، الأمر الذي فرض على الدول مراجعة سياسات التعليم العالي والقبول الجامعي والمناهج وربطها بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتكتسب هذه المسألة في العراق بعدا دستوريا واضحا، إذ نصت المادة (22/أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة، كما قررت المادة (34/أولا) أن التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وأكدت تشجيع البحث العلمي ورعاية التفوق والإبداع والابتكار. كما ألزمت المادة (25) الدولة بإصلاح الاقتصاد وفق أسس حديثة وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. ومن هذا المنطلق، فإن مشكلة الخريجين لا ينبغي النظر إليها بوصفها مشكلة تعليمية منفصلة عن الاقتصاد وسوق العمل. فالتوسع الكبير في أعداد المقبولين في الجامعات، ولا سيما في بعض التخصصات التي تشهد إقبالا مرتفعا، من دون ربط ذلك باحتياجات سوق العمل، يؤدي إلى اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم وفرص التشغيل، ويزيد من الاعتماد على الوظيفة الحكومية باعتبارها المسار التقليدي لاستيعاب الخريجين. وهنا تبرز الحاجة إلى سياسة وطنية للتخطيط للموارد البشرية تقوم على إنشاء مرصد لسوق العمل يتولى تحديد التخصصات والمهارات المطلوبة مستقبلا، وربط سياسات القبول الجامعي بالبيانات الفعلية والمتوقعة عن احتياجات الاقتصاد، مع مراجعة البرامج التي تشهد فائضا في أعداد خريجيها، والتوسع المدروس في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة. غير أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يعني إلغاء التخصصات الإنسانية أو القانونية والإدارية، بل إعادة تطويرها. فخريج القانون، على سبيل المثال، سيظل بحاجة إلى المعرفة القانونية والتحليل والتفسير، لكنه يحتاج كذلك إلى فهم التقنيات القانونية، وحماية البيانات، والجرائم السيبرانية، والعقود الرقمية، والمسؤولية القانونية عن استخدام الأنظمة الذكية. والأمر ذاته ينطبق على بقية التخصصات التي يمكن دمج مهارات الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية في برامجها. كما ينبغي تطوير منظومة الاعتماد الأكاديمي بحيث لا تقتصر على تقييم المدخلات الأكاديمية، وإنما تشمل جودة المهارات التي يكتسبها الطالب ومدى ارتباط البرامج بحاجات سوق العمل، مع متابعة مسارات الخريجين بعد التخرج. ولا يعني ذلك جعل معدل التوظيف معيارا وحيدا لجودة الجامعة، وإنما اعتباره أحد المؤشرات التي تساعد على تقييم مدى فاعلية البرامج التعليمية. وفي المقابل، لا يمكن معالجة بطالة الخريجين من خلال التعيين الحكومي وحده. فالحق الدستوري في العمل لا يعني أن الحصول على شهادة جامعية ينشئ حقا تلقائيا في التعيين في وظيفة حكومية، وإنما يقتضي بناء بيئة اقتصادية قادرة على توفير فرص عمل متنوعة. ولذلك فإن تنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والاقتصاد الرقمي يجب أن تكون جزءا من سياسة متكاملة لمعالجة بطالة الخريجين. ويفرض التحول الرقمي كذلك على المشرع العراقي مواكبة التطورات القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما في مجالات حماية البيانات الشخصية، والملكية الفكرية، والأمن السيبراني، والعقود والمعاملات الإلكترونية، والمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأنظمة الذكية، بما يضمن أن تسير عملية تحديث التعليم بالتوازي مع تحديث البيئة القانونية والاقتصادية. وبذلك تصبح القضية الأساسية أمام العراق هي تحقيق المواءمة بين الحق في التعليم والحق في العمل ومتطلبات الاقتصاد الجديد، بحيث لا يكون التعليم مجرد وسيلة للحصول على شهادة، وإنما أداة لإعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على التكيف مع سوق عمل يتغير بصورة متسارعة. د. اسعد غالي حمزة كلية القانون/ جامعة المستقبل
  خبر موصى لك