أدى التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات إلى دخولها في مجالات متعددة تمس حياة الأفراد وحقوقهم، فأصبحت بعض القرارات والتقييمات تُبنى على معالجة كميات كبيرة من البيانات بواسطة أنظمة آلية. وعلى الرغم من أن الخوارزميات تهدف في الأصل إلى تحقيق الكفاءة والدقة، فإن اعتمادها على بيانات قد تتضمن أنماطًا اجتماعية أو تاريخية غير متوازنة قد يؤدي إلى ظهور ما يعرف بالتحيز الخوارزمي، بما قد ينتج عنه تمييز غير مباشر بين الأفراد أو الفئات. وتبرز أهمية التحيز الخوارزمي من المنظور الدستوري عندما تكون مخرجات الأنظمة الرقمية مؤثرة في ممارسة الحقوق أو الحصول على الفرص. فالدستور العراقي لعام 2005 قرر في المادة (14) مبدأ المساواة أمام القانون وحظر التمييز على أسس متعددة، كما أكد في المادة (16) تكافؤ الفرص لجميع العراقيين، الأمر الذي يثير تساؤلًا حول مدى انسجام القرارات الخوارزمية مع هذه المبادئ إذا أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى معاملة مختلفة بين أشخاص متماثلين في المراكز القانونية. ولا يقتصر الأمر على مبدأ المساواة، إذ قد يمس التحيز الخوارزمي الحق في الخصوصية، ولا سيما عندما تعتمد الخوارزميات على جمع وتحليل بيانات شخصية واسعة للتنبؤ بسلوك الأفراد أو تصنيفهم. وقد كفل الدستور العراقي الحق في الخصوصية الشخصية، كما ضمن حرية الاتصالات والمراسلات الإلكترونية، مما يجعل استخدام البيانات في الأنظمة الخوارزمية بحاجة إلى ضوابط قانونية تحقق التوازن بين التطور التقني وحماية الحقوق الدستورية. ومن هنا تظهر الحاجة إلى تطوير إطار قانوني ينظم استخدام الخوارزميات، ويُلزم الجهات المستخدمة لها بدرجات مناسبة من الشفافية والمساءلة، ويتيح للفرد معرفة الأسس العامة التي تؤثر في القرار المتخذ بحقه، فضلًا عن توفير وسائل فعالة للاعتراض والتظلم عند وقوع الضرر. ولا يعني ذلك منع استخدام الخوارزميات، وإنما إخضاعها لمبادئ الدستور وسيادة القانون، بحيث تظل التقنية وسيلة لتحقيق العدالة والكفاءة لا مصدرًا لإنتاج تمييز غير مرئي. وعليه، يمثل التحيز الخوارزمي تحديًا دستوريًا حديثًا يفرض إعادة النظر في أدوات حماية الحقوق والحريات في البيئة الرقمية. ويظل المبدأ الأساسي أن التحول التكنولوجي لا ينبغي أن يؤدي إلى إضعاف الضمانات الدستورية، بل ينبغي أن يترافق مع تشريعات وآليات رقابية تضمن المساواة والخصوصية وتكافؤ الفرص في مواجهة القرارات المؤتمتة. م.م وليد خالد الغانمي كلية القانون/جامعة المستقبل