تمكين القطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمار: ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتشغيل ا.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية يحتل موضوع الإصلاح الاقتصادي والمالي صدارة الأولويات التخطيطية للدولة العراقية للمدة (2026-2029)، باعتباره حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الشامل وبناء اقتصاد وطني منتج وقادر على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، يبرز القطاع الخاص وبيئة الأعمال كشريك إستراتيجي فاعل ومحرك أساسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل للشباب. أولاً: فلسفة تمكين القطاع الخاص ومنع الاحتكار ينطلق المنهاج الوزاري من قناعة راسخة بأنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة بمعزل عن تفعيل دور القطاع الخاص. ويهدف الإصلاح المخطط له إلى إرساء بيئة أعمال تنافسية تقوم على أساس تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، فضلاً عن إصلاح الشركات العامة عبر الدخول في شراكات جادة مع مستثمرين استراتيجيين محليين ودوليين، مما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية. ثانياً: تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات تتطلب المرحلة الراهنة معالجة التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي عبر جملة من الخطوات التنظيمية المؤسسية؛ أبرزها: 1. تفعيل النافذة الواحدة: تعزيز الإجراءات التنظيمية للنافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات؛ لتقليص البيروقراطية وتسريع إنجاز المشاريع. 2. الأمن الاستثماري: توفير الحماية الأمنية اللازمة للشركات الأجنبية المستثمرة في العراق، وبأخص الشركات النفطية الكبرى التي تمثل عماد البنى التحتية للاقتصاد الوطني. 3. التنسيق المالي والنقدي: تأسيس "المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي" للتنسيق الفاعل بين السياسات المالية والنقدية، إلى جانب إنشاء "المجلس الأعلى للاستثمار" لإعادة صياغة فلسفة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ثالثاً: رؤية مستقبلية لحماية الأجيال وتنويع الثروات لم يغفل التوجه الحكومي الببعاد المستقبلية للثروات الوطنية، حيث نص المنهاج على تأسيس "صندوق الأجيال" لضمان حماية حقوق الأجيال القادمة في الثروات النفطية والطبيعية، إلى جانب التوسع في استثمار المعادن والثروات غير النفطية بشكل أمثل، وإشراك قطاع التأمين ليكون رافداً فاعلاً وحيوياً في الاقتصاد الوطني. إن نجاح مسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التنسيق والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة الأكاديمية والتشريعية والقطاع الخاص. وتؤكد الكليات والجامعات العراقية استعدادها الدائم لوضع خبراتها العلمية والبحثية لخدمة هذه التوجهات الاستراتيجية، بما يضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام يعود بالخير والرفاه على أبناء الشعب العراقي كافة.