مقال للتدريسي م.م امير حسني مطر بعنوان تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاستقرار المالي في العراق يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، نظرًا لدوره المحوري في نقل النفط والغاز من منطقة الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، ولذلك فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس بصورة مباشرة على الدول المنتجة والمصدرة للنفط، ومن بينها العراق. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد العراقي بسبب اعتماده الكبير على النفط في تمويل الموازنة العامة وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن اعتماد الجزء الأكبر من صادرات النفط العراقية على الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج العربي. ومن ثم فإن إغلاق مضيق هرمز، سواء بصورة كلية أو جزئية، لا يمثل مشكلة تتعلق بالنقل البحري فحسب، وإنما يمكن أن يتحول إلى صدمة مالية واقتصادية ذات آثار واسعة على الاستقرار المالي والنقدي في العراق. تتمثل التداعيات المباشرة لإغلاق المضيق في صعوبة وصول النفط العراقي إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما النفط الذي يجري تصديره عبر الموانئ الجنوبية. ويؤدي توقف أو انخفاض الصادرات إلى تراجع الإيرادات النفطية التي تشكل المصدر الرئيس لإيرادات الدولة العراقية. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الإيرادات النفطية تمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية العراقية، الأمر الذي يجعل المالية العامة شديدة الحساسية لأي اضطراب يصيب صادرات النفط. وفي حال استمرار الإغلاق لفترة طويلة، فإن انخفاض الإيرادات النفطية سيؤدي إلى اتساع عجز الموازنة، في ظل صعوبة خفض النفقات الحكومية بسرعة، خصوصًا النفقات المتعلقة بالرواتب والأجور والتقاعد والخدمات الأساسية. وبذلك يمكن أن يتحول اضطراب الصادرات النفطية إلى مشكلة تمويلية تضغط على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية والمحافظة على مستويات الإنفاق العام. ولا تقتصر آثار إغلاق مضيق هرمز على الموازنة العامة، إذ تمتد إلى القطاع الخارجي وسوق الصرف. فالإيرادات النفطية تمثل المصدر الرئيس لتدفقات الدولار إلى الاقتصاد العراقي، وبالتالي فإن انخفاض الصادرات يؤدي إلى انخفاض تدفق العملة الأجنبية، في الوقت الذي تستمر فيه حاجة الاقتصاد إلى الدولار لتمويل الاستيرادات وتسوية المعاملات الخارجية. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية وسوق الصرف، ولا سيما إذا استمر الاضطراب لفترة طويلة. وعلى الرغم من امتلاك العراق احتياطيات أجنبية يمكنها المساعدة في امتصاص الصدمات، فإن استمرار انخفاض الإيرادات النفطية يمكن أن يؤدي تدريجيًا إلى استنزاف جزء من هذه الاحتياطيات، مما يزيد أهمية الإدارة الحذرة للسياسة النقدية والمالية خلال فترات الأزمات. ومن جانب آخر، يمكن أن يؤدي إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة انخفاض المعروض المتاح في الأسواق الدولية. وقد يوفر ارتفاع الأسعار بعض التعويض للعراق عن انخفاض الكميات المصدرة، إلا أن هذا التعويض لا يكون بالضرورة كاملًا، إذ يعتمد الأثر النهائي على حجم الانخفاض في الصادرات العراقية مقارنة بنسبة ارتفاع الأسعار العالمية. كما أن اضطراب حركة الملاحة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والشحن، وهو ما قد يرفع تكلفة السلع المستوردة إلى العراق، بما فيها المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومستلزمات الإنتاج. ومن ثم يمكن أن تنتقل آثار الأزمة من القطاع النفطي إلى مستويات الأسعار والنشاط الاقتصادي، خصوصًا إذا استمرت اضطرابات التجارة الدولية لفترة ممتدة. وتكشف أزمة مضيق هرمز في الوقت نفسه عن إحدى أبرز نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد العراقي، والمتمثلة في الاعتماد المرتفع على مورد نفطي واحد ومحدودية البدائل التصديرية. فكلما ازدادت قدرة العراق على تنويع منافذ تصدير النفط، أصبحت قدرته أكبر على مواجهة الصدمات المرتبطة بالممرات البحرية. كما أن زيادة الإيرادات غير النفطية وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات يمكن أن تقلل من اعتماد الموازنة على النفط وتوفر مصادر بديلة للنشاط الاقتصادي والإيرادات الحكومية. ولذلك فإن مواجهة مخاطر إغلاق المضيق لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات الطارئة، بل يجب أن ترتبط بإستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي وتقليل تعرضه للصدمات الخارجية. وبناءً على ذلك، فإن إغلاق مضيق هرمز يمثل تحديًا مباشرًا للاستقرار المالي في العراق، لأن تأثيره ينتقل من صادرات النفط إلى الإيرادات الحكومية، ثم إلى الموازنة والاحتياطيات الأجنبية وسوق الصرف والأسعار والنشاط الاقتصادي. وتزداد خطورة هذه التداعيات كلما طال أمد الإغلاق، في حين يمكن للسياسات المالية والنقدية الرصينة والاحتياطيات الأجنبية وتعدد منافذ التصدير أن تحد من حجم الصدمة.