أزمة مضيق هرمز والهدف السابع للتنمية المستدامة: الطاقة النظيفة كخيار استراتيجي لتعزيز أمن الطاقة في العراق ا.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، ولذلك فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز وأسعار الطاقة وتكاليف النقل والتجارة. وتكشف الأزمات المرتبطة بالمضيق حقيقة مهمة، وهي أن أمن الطاقة لا يرتبط فقط بامتلاك الموارد، وإنما أيضاً بسلامة طرق نقلها واستقرار الأسواق التي تعتمد عليها. وفي هذا السياق، يبرز الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة، بوصفه أحد المسارات المهمة لتقليل هشاشة الاقتصادات أمام أزمات الطاقة. وبالنسبة إلى العراق، تكتسب هذه القضية أهمية مضاعفة، لأن الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، في حين أن قطاع الكهرباء ما زال يواجه تحديات تتعلق بالإنتاج والتجهيز وكفاءة الشبكات والاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. مضيق هرمز وأمن الطاقة العراقي قد يبدو العراق أقل تأثراً بأزمة مضيق هرمز لأنه دولة منتجة للنفط، إلا أن موقعه في منظومة الطاقة العالمية يجعله معرضاً لعدة مستويات من التأثير. فاضطراب حركة الملاحة يمكن أن يرفع أسعار النفط، ويزيد تكاليف النقل والتأمين، ويؤثر في حركة التجارة واستيراد المعدات والسلع ومصادر الطاقة. كما أن ارتفاع أسعار الوقود عالمياً يمكن أن يزيد كلفة النشاط الاقتصادي والنقل والإنتاج. وهذا يوضح أن أمن الطاقة لا يعني امتلاك النفط فقط، وإنما امتلاك مصادر متعددة وموثوقة للطاقة والقدرة على تأمينها محلياً. الطاقة الشمسية.. فرصة استراتيجية للعراق يمتلك العراق إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، ويمكن لهذه الإمكانات أن تشكل أحد البدائل المهمة لتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية. فالاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية لا يعني التخلي عن النفط، وإنما تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في بعض الاستخدامات، وتحرير جزء من الموارد النفطية للتصدير أو الاستخدامات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى. كما يمكن للطاقة الشمسية أن تسهم في دعم المناطق التي تعاني من ضعف التجهيز الكهربائي، خصوصاً إذا اقترنت بمشاريع التخزين والشبكات الحديثة. وبذلك يمكن أن تتحول الطاقة المتجددة من خيار بيئي إلى أداة لتعزيز أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي. النفط.. مورد لتمويل التحول وليس عائقاً أمامه يمتلك العراق فرصة مهمة تتمثل في استخدام موارده النفطية لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة. فالإيرادات النفطية يمكن أن توجه جزئياً إلى بناء محطات الطاقة الشمسية، وتطوير شبكات الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتدريب الكوادر، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. وهذا النموذج يتيح للعراق الاستفادة من النفط في تمويل اقتصاد أقل اعتماداً عليه مستقبلاً. فالمشكلة ليست في امتلاك النفط، وإنما في الاعتماد المفرط عليه بوصفه المصدر الوحيد تقريباً للنمو والإيرادات والطاقة. الطاقة النظيفة والتنمية الاقتصادية لا تقتصر أهمية الطاقة المتجددة على إنتاج الكهرباء، بل يمكن أن تفتح مجالات جديدة للاستثمار والتشغيل والصناعة. فتطوير قطاع الطاقة الشمسية يحتاج إلى شركات ومهندسين وفنيين وخدمات صيانة ونقل وتخزين، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور سوق جديدة للمنتجات والخدمات المرتبطة بالطاقة النظيفة. كما أن توفير طاقة أكثر استقراراً وأقل تعرضاً لتقلبات أسواق الوقود يمكن أن يساعد القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية على التخطيط والاستثمار بصورة أفضل. وهنا يرتبط الهدف السابع بأهداف أخرى، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالنمو الاقتصادي وفرص العمل. من الاستجابة للأزمات إلى بناء المرونة تفرض أزمة مضيق هرمز على العراق التفكير في أمن الطاقة بمنظور طويل الأجل. فالأزمات الجيوسياسية قد تتكرر، وأسعار النفط قد ترتفع أو تنخفض، بينما تستمر حاجة الاقتصاد والمجتمع إلى الطاقة بصورة يومية. ولهذا فإن بناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة يمكن أن يقلل من المخاطر. فكلما ازدادت مساهمة الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، أصبح الاقتصاد أقل اعتماداً على مصدر واحد وأكثر قدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة. كما أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد في شبكات التوزيع يمكن أن يكون مكملاً أساسياً للتوسع في الطاقة المتجددة، لأن أفضل طاقة هي التي يتم إنتاجها واستخدامها بكفاءة. القطاع الخاص ودور الدولة يتطلب التحول نحو الطاقة النظيفة بيئة استثمارية تشجع القطاع الخاص على الدخول في مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع سياسات واضحة للتسعير والتمويل والربط بالشبكة وحماية الاستثمارات. كما أن الجامعات ومراكز البحث العلمي يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في تطوير التقنيات المناسبة للظروف العراقية، وإعداد الكفاءات المتخصصة في هندسة الطاقة وإدارتها واقتصادياتها. وبذلك يصبح التحول في قطاع الطاقة مشروعاً اقتصادياً متكاملاً، وليس مجرد إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء. تكشف أزمة مضيق هرمز أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لا يرتبط فقط بمشكلة نضوب الموارد أو آثارها البيئية، وإنما يرتبط أيضاً بالمخاطر الجيوسياسية واضطرابات طرق التجارة والطاقة. وبالنسبة إلى العراق، فإن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة يمثل فرصة لإعادة صياغة مفهوم أمن الطاقة من خلال تنويع مصادرها، والتوسع في الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، وتقليل الفاقد، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة. ولا يعني ذلك التخلي عن النفط، بل يعني استخدام عوائده لبناء مستقبل أكثر تنوعاً واستدامة. إن الرسالة الأبرز التي تفرضها أزمة مضيق هرمز هي أن الدولة التي تمتلك مصادر متعددة للطاقة تكون أكثر قدرة على حماية اقتصادها ومجتمعها من الصدمات الخارجية. وبالنسبة للعراق، يمكن أن تكون الطاقة النظيفة أحد أهم المسارات لبناء هذا النوع من الأمن الاقتصادي والطاقة المستدامة.