جودة أداء المصارف العراقية ودورها في تمويل الفئات الأقل دخلاً والحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة ا.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية يمثل القضاء على الفقر الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو من أكثر الأهداف ارتباطاً ببقية الأهداف التنموية، باعتبار أن الفقر لا يرتبط فقط بانخفاض مستوى الدخل، وإنما يمتد إلى محدودية فرص العمل، وضعف الوصول إلى الخدمات المالية، وانخفاض القدرة على الاستثمار والتعليم وتحسين مستوى المعيشة. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية القطاع المصرفي بوصفه أحد المكونات الأساسية القادرة على دعم الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة. وفي العراق، تكتسب العلاقة بين جودة أداء المصارف ومكافحة الفقر أهمية خاصة، في ظل الحاجة إلى تنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحسين قدرة الأفراد والأسر على الوصول إلى مصادر التمويل والخدمات المالية. فالمصارف لا تؤدي دوراً يقتصر على استقبال الودائع ومنح القروض، وإنما يمكنها أن تكون أداة فاعلة في إعادة توجيه الموارد المالية نحو الأنشطة الاقتصادية التي تولد الدخل وفرص العمل وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً. جودة الأداء المصرفي وأثرها في الحد من الفقر تعد جودة الأداء المصرفي من العوامل الأساسية التي تحدد قدرة المصارف على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. فكلما ارتفعت كفاءة المصرف، وتحسنت قدرته على إدارة المخاطر، وتعززت الحوكمة والشفافية، أصبح أكثر قدرة على توفير خدمات مالية آمنة وميسرة لمختلف شرائح المجتمع. وتتجسد جودة الأداء المصرفي في مجموعة من المؤشرات، من أبرزها كفاءة الإدارة، وجودة الأصول، والسيولة، والقدرة على إدارة المخاطر، وسلامة العمليات المصرفية، وسرعة تقديم الخدمات، وحماية حقوق العملاء، فضلاً عن الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية. وتنعكس هذه العناصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قدرة المصارف في الوصول إلى الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل. فارتفاع كفاءة المصرف وانخفاض كلفة الخدمات والإجراءات يمكن أن يساهما في جعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وإتاحة، ولا سيما بالنسبة للأفراد الذين لم تكن لديهم في السابق علاقة منتظمة مع النظام المصرفي. الشمول المالي بوابة أساسية لمواجهة الفقر يعد الشمول المالي أحد أهم المسارات التي يمكن من خلالها توظيف القطاع المصرفي في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة. ويعني ذلك إتاحة الخدمات المالية الرسمية للأفراد والمشروعات بمختلف شرائحها، وبأسعار مناسبة، وبطريقة آمنة وسهلة. فالأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية أو لا يستطيعون الوصول إلى التمويل الرسمي غالباً ما يواجهون صعوبة أكبر في الادخار والاستثمار والحصول على التمويل عند الحاجة. وقد يؤدي ذلك إلى الاعتماد على مصادر تمويل غير رسمية ذات كلفة ومخاطر مرتفعة. ومن هنا، تستطيع المصارف العراقية توسيع نطاق الشمول المالي من خلال التوسع في فتح الحسابات المصرفية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والوصول إلى المناطق الأقل خدمة، وتقديم منتجات مالية تتناسب مع احتياجات أصحاب الدخول المحدودة. ولا ينبغي أن ينظر إلى الشمول المالي باعتباره مجرد زيادة في عدد الحسابات المصرفية، بل ينبغي أن يرتبط بالاستخدام الفعلي للخدمات المالية وقدرة المستفيدين على توظيفها في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المجالات التي يمكن للمصارف العراقية من خلالها الإسهام في الحد من الفقر. فهذه المشاريع قادرة على خلق فرص عمل وتحويل الأفكار والمهارات الفردية إلى أنشطة اقتصادية منتجة. إلا أن أصحاب المشاريع الصغيرة غالباً ما يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل نتيجة ضعف الضمانات، أو محدودية السجل الائتماني، أو عدم امتلاك دراسات جدوى متكاملة. ولذلك فإن تحسين جودة الأداء المصرفي ينبغي أن يترافق مع تطوير نماذج ائتمانية أكثر مرونة ودقة، تعتمد على تقييم القدرة الحقيقية للمشروع على توليد الإيرادات، وليس على الضمانات التقليدية وحدها. كما يمكن للمصارف إنشاء برامج تمويل متخصصة للمشروعات الناشئة، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية إلى جانب التمويل، بما يزيد من فرص نجاح المشاريع واستمرارها. إن نجاح هذه السياسة لا يقاس بحجم القروض الممنوحة فقط، وإنما بقدرتها على خلق قيمة اقتصادية حقيقية وفرص عمل مستدامة وتحسين دخول المستفيدين. تمويل الأنشطة الزراعية والريفية يمثل القطاع الزراعي مجالاً مهماً آخر يمكن أن تسهم المصارف من خلاله في مكافحة الفقر، ولا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد نسبة من الأسر فيها على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها. ويمكن للمصارف أن تؤدي دوراً أكبر في تمويل شراء المعدات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وإنشاء المشاريع الزراعية الصغيرة، وتمويل الصناعات الغذائية والتحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي. كما يمكن تطوير منتجات تمويلية تتناسب مع الطبيعة الموسمية للدخل الزراعي، بما يخفف من الضغوط المالية التي تواجه المزارعين، ويساعدهم على زيادة الإنتاجية والدخل. ولا يقتصر أثر تمويل الزراعة على المستفيد المباشر، بل يمتد إلى سلسلة اقتصادية واسعة تشمل النقل والتخزين والتصنيع والتسويق، الأمر الذي يمكن أن يولد فرص عمل إضافية ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. التكنولوجيا المالية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية أصبحت التكنولوجيا المالية من الأدوات المهمة في تطوير القطاع المصرفي وتوسيع نطاق الخدمات المالية. ويمكن للمصارف العراقية توظيف التطبيقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، والدفع الرقمي، والخدمات المصرفية عن بُعد، للوصول إلى شرائح لم تكن قادرة على التعامل مع الفروع المصرفية التقليدية بسهولة. وتساعد هذه الأدوات على تقليل كلفة المعاملات، وتسريع عمليات الدفع والتحويل، وتعزيز قدرة الأفراد على إدارة مواردهم المالية. كما يمكن أن تسهم الرقمنة في تحسين وصول أصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص إلى الخدمات المالية، بشرط أن ترافقها حماية فعالة للبيانات، وتعزيز الأمن السيبراني، ونشر الثقافة المالية والرقمية. دور المصارف في تمكين الفئات الأقل دخلاً لا يتحقق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة التمويل بصورة عامة، بل من خلال ضمان وصول التمويل إلى الفئات والقطاعات التي يمكن أن تحقق منه أثراً اقتصادياً واجتماعياً واضحاً. وفي هذا السياق، يمكن للمصارف تصميم منتجات مالية تراعي احتياجات الأسر محدودة الدخل، وأصحاب المشاريع المنزلية، والشباب، والنساء، والعاملين لحسابهم الخاص، والمشروعات متناهية الصغر. كما يمكن أن تتعاون المصارف مع الجامعات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في نشر الثقافة المالية، وتعريف المواطنين بآليات الادخار والاقتراض والاستثمار وإدارة المخاطر. فالفرد الذي يمتلك المعرفة المالية إلى جانب الوصول إلى الخدمة المصرفية يكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، وتوظيف موارده بصورة أفضل، وتجنب الوقوع في دوائر التمويل غير الرسمي أو الاستدانة غير المستدامة. تحديات أمام الدور المصرفي في مكافحة الفقر رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع المصرفي، فإن هناك مجموعة من التحديات التي يمكن أن تحد من مساهمته في تحقيق الهدف الأول، من بينها ضعف الثقافة المالية، ومحدودية انتشار الخدمات المصرفية في بعض المناطق، وارتفاع كلفة بعض الخدمات، وصعوبة حصول بعض المشاريع الصغيرة على التمويل، فضلاً عن المخاطر الائتمانية والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي. كما أن مكافحة الفقر لا يمكن أن تتحملها المصارف منفردة، إذ تتطلب سياسة متكاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين التعليم والتدريب، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب وجود قطاع مصرفي كفوء قادر على تمويل هذه الأنشطة. نحو نموذج مصرفي أكثر ارتباطاً بالتنمية المستدامة يتطلب تعزيز مساهمة المصارف العراقية في مكافحة الفقر الانتقال من مفهوم التمويل التقليدي إلى مفهوم التمويل ذي الأثر التنموي. ويعني ذلك أن يأخذ المصرف في قراراته الائتمانية بعين الاعتبار ليس فقط قدرة العميل على السداد، وإنما أيضاً الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع من التمويل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير برامج تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الشمول المالي، ودعم الأنشطة الزراعية والإنتاجية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتحسين الثقافة المالية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص. كما ينبغي اعتماد مؤشرات لقياس الأثر التنموي للتمويل المصرفي، مثل عدد فرص العمل التي أسهم التمويل في خلقها، ونسبة التمويل الموجه للمشاريع الصغيرة، وعدد المستفيدين من المناطق الأقل خدمة، ومستوى استمرارية المشاريع الممولة، ومدى تحسن دخول المستفيدين. إن جودة أداء المصارف العراقية لا تمثل قضية مصرفية بحتة، بل تعد جزءاً من منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالمصرف الكفوء والشفاف والقادر على إدارة المخاطر وتوظيف التكنولوجيا يستطيع أن يؤدي دوراً أكبر في توجيه الموارد نحو الأنشطة التي تولد الدخل وفرص العمل وتدعم الفئات الأقل دخلاً. ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في القضاء على الفقر، يتطلب تعزيز قدرة القطاع المصرفي على الوصول إلى الفئات غير المخدومة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعي والأنشطة الإنتاجية، وتوسيع الشمول المالي. وبذلك يمكن للمصارف العراقية أن تنتقل من دورها التقليدي بوصفها وسيطاً بين المدخرين والمستثمرين، إلى دور أكثر تأثيراً باعتبارها شريكاً في التنمية المستدامة وصناعة الفرص الاقتصادية، بما يسهم في بناء اقتصاد عراقي أكثر شمولاً وقدرة على تحقيق النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.