تحرير أسعار الوقود في العراق والهدف الثاني عشر: نحو كفاءة استخدام الطاقة والإنتاج والاستهلاك المستدام ا.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية يمثل الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة إطاراً مهماً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والحد من الهدر، وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي مع تقليل الضغوط على الموارد والبيئة. وفي العراق، تكتسب العلاقة بين أسعار الوقود وأنماط الإنتاج والاستهلاك أهمية خاصة، نظراً لاعتماد الاقتصاد بصورة واسعة على النفط والوقود التقليدي، وارتفاع معدلات استهلاك الطاقة في قطاعات النقل والصناعة والزراعة والخدمات. ولذلك فإن إصلاح أسعار الوقود يمكن أن يكون أحد الأدوات المؤثرة في إعادة توجيه سلوك المنتجين والمستهلكين نحو استخدام أكثر كفاءة للموارد. الأسعار ودورها في ترشيد استهلاك الطاقة تؤثر أسعار الطاقة بصورة مباشرة في قرارات المنتجين والمستهلكين. فعندما تكون أسعار الوقود منخفضة بصورة كبيرة مقارنة بكلفته الاقتصادية الحقيقية، قد تتراجع الحوافز نحو ترشيد الاستهلاك والاستثمار في المعدات والتقنيات الموفرة للطاقة. ومن هذا المنطلق، يمكن لتحرير أسعار الوقود أن يسهم في تقليل الاستهلاك غير الكفوء، وتشجيع المنشآت الاقتصادية على البحث عن وسائل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وتحسين تقنيات الإنتاج والنقل. غير أن نجاح هذا التحول يتطلب توفير بدائل عملية، لأن ارتفاع الأسعار وحده لا يؤدي تلقائياً إلى استهلاك مستدام إذا لم تتوافر التكنولوجيا والتمويل والبنية التحتية اللازمة للانتقال إلى خيارات أكثر كفاءة. تأثير الإصلاح في القطاع الإنتاجي يواجه المنتج العراقي تحديات متعددة تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف البنية التحتية والمنافسة مع المنتجات المستوردة. ولذلك فإن ارتفاع أسعار الوقود قد يمثل عبئاً إضافياً على المنشآت، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها. لكن هذا التحدي يمكن أن يتحول إلى فرصة إذا شُجعت المنشآت على الاستثمار في معدات أكثر كفاءة، وتقليل استهلاك الوقود، وإعادة تنظيم عمليات الإنتاج والنقل والتخزين. فخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة إنتاج لا يؤدي فقط إلى تقليل الأثر البيئي، وإنما يسهم أيضاً في خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل. نحو تغيير أنماط الاستهلاك لا يرتبط الهدف الثاني عشر بالمنتجين فقط، بل يشمل أيضاً أنماط استهلاك الأفراد والمجتمع. فارتفاع أسعار الوقود قد يدفع المستهلكين إلى إعادة النظر في استخدام وسائل النقل واستهلاك الطاقة، والبحث عن خيارات أكثر كفاءة. ومن هنا تبرز أهمية تطوير النقل العام، وتشجيع وسائل النقل الأقل استهلاكاً للطاقة، وتحسين كفاءة المباني والأجهزة والمعدات، ونشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك. وبذلك يمكن أن يتحول إصلاح أسعار الوقود من مجرد إجراء مالي إلى أداة لتغيير السلوك الاقتصادي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول. من دعم الوقود إلى دعم الكفاءة إن أحد أهم التحديات أمام السياسة الاقتصادية العراقية يتمثل في الانتقال من دعم استهلاك الطاقة إلى دعم كفاءة استخدامها. فبدلاً من توجيه الموارد العامة بصورة أساسية إلى خفض أسعار الوقود، يمكن إعادة توجيه جزء من هذه الموارد نحو تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، والتقنيات الموفرة للطاقة، وتحديث المعدات الصناعية والزراعية، وتحسين كفاءة النقل. كما يمكن توفير حوافز للمنشآت التي تحقق انخفاضاً ملموساً في استهلاك الطاقة، بما يجعل الإصلاح السعري مرتبطاً بتحسين الإنتاجية وليس بمجرد زيادة كلفة النشاط الاقتصادي. إصلاح أسعار الوقود والتنمية المستدامة يمكن لتحرير أسعار الوقود أن يسهم في تحقيق الهدف الثاني عشر إذا جاء ضمن سياسة متكاملة تعزز كفاءة استخدام الموارد وتقلل الهدر وتشجع الإنتاج المسؤول. لكن نجاح هذه السياسة يتطلب التدرج في التنفيذ، ومراعاة آثارها على القطاعات الإنتاجية والأسر، وتوفير بدائل وحوافز للاستثمار في الكفاءة والطاقة النظيفة. وعليه، فإن الهدف لا ينبغي أن يكون رفع أسعار الوقود بحد ذاته، وإنما استخدام إصلاح الأسعار لإعادة تشكيل سلوك الاقتصاد العراقي نحو إنتاج أكثر كفاءة واستهلاك أكثر مسؤولية. فالتنمية المستدامة تتطلب أن ينتقل العراق تدريجياً من اقتصاد يعتمد على وفرة الطاقة ورخصها إلى اقتصاد يقوم على كفاءة استخدامها، وتعظيم القيمة المتحققة من كل وحدة طاقة، وتقليل الهدر، وتعزيز الإنتاجية وحماية الموارد للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق، يمكن أن يصبح إصلاح أسعار الوقود جزءاً من التحول نحو اقتصاد عراقي أكثر كفاءة واستدامة، شريطة أن يكون الإصلاح الاقتصادي مصحوباً بسياسات إنتاجية وبيئية واجتماعية متكاملة.