تأخر الموازنة الاتحادية في العراق وأثره في كفاءة الإنفاق العام وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤولين: في ضوء الهدف الثاني عشر للتنمية المستدامة ا.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية يُعدّ إعداد الموازنة الاتحادية وإقرارها في التوقيت المناسب من الركائز الأساسية لحسن إدارة الموارد العامة، لما لها من دور مباشر في تحديد أولويات الإنفاق الحكومي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر حاجة، ودعم البرامج والمشروعات التنموية. وفي العراق، يكتسب موضوع تأخر إقرار الموازنة الاتحادية أهمية خاصة، نظراً لاعتماد الاقتصاد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية، وما يترتب على ذلك من حساسية عالية تجاه أي تأخير أو اضطراب في التخطيط المالي والإنفاق العام. ويمثل الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بـ«ضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة»، أحد الأهداف المهمة التي تتقاطع بصورة مباشرة مع السياسة المالية وإدارة المال العام. فالاستهلاك والإنتاج المسؤولان لا يقتصران على القطاع الخاص أو سلوك الأفراد والمؤسسات، وإنما يشملان أيضاً طريقة إدارة الحكومة للموارد العامة، وكفاءة الإنفاق، وترشيد استخدام الطاقة والمواد، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تحقق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة. تأخر الموازنة وأثره في كفاءة الإنفاق العام إن تأخر إقرار الموازنة الاتحادية يؤدي إلى إرباك عملية التخطيط المالي، ويحد من قدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذ برامجها ومشروعاتها وفق جداول زمنية واضحة. كما قد يؤدي إلى تأجيل المشروعات الاستثمارية أو إعادة ترتيب أولوياتها بصورة اضطرارية، الأمر الذي ينعكس على كفاءة استخدام الموارد العامة. وتبرز المشكلة بصورة أكبر عندما تكون الموازنة أداة لتنفيذ خطط التنمية وليس مجرد وثيقة لتقدير الإيرادات والنفقات. فكلما تأخر اعتمادها، تقل الفترة الزمنية المتاحة أمام الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ البرامج الاستثمارية، وقد تتراكم المشاريع أو تُرحّل إلى سنوات لاحقة، بما قد يزيد من كلفة التنفيذ ويقلل من الكفاءة الاقتصادية للإنفاق. ومن منظور التنمية المستدامة، فإن كفاءة الإنفاق لا تعني تقليل النفقات الحكومية فحسب، وإنما تعني تحقيق أفضل النتائج الممكنة باستخدام الموارد المتاحة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. الموازنة العامة والاستهلاك المسؤول للموارد يرتبط الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة بمفهوم الاستخدام الرشيد للموارد والحد من الهدر. ومن هنا فإن الموازنة الاتحادية يمكن أن تكون أداة مهمة لتعزيز الاستهلاك المسؤول داخل المؤسسات الحكومية، من خلال تخصيص الموارد وفق أولويات واضحة، وتقليل الإنفاق غير المنتج، وتطوير نظم المشتريات الحكومية، واعتماد معايير الكفاءة والقيمة مقابل المال. كما أن التخطيط المالي السليم يمكن أن يدعم التحول نحو استخدام أكثر كفاءة للطاقة والمياه والمواد، وتطوير البنية التحتية التي تقلل الهدر، وتشجيع المؤسسات العامة على اعتماد الممارسات الخضراء في عملياتها اليومية. وفي المقابل، فإن التأخر في اتخاذ القرارات المالية قد يدفع بعض الجهات إلى التركيز على تنفيذ الإنفاق في فترة زمنية قصيرة بدلاً من التركيز على جودة الإنفاق ونتائجه، وهو ما قد يتعارض مع مبادئ الإدارة الرشيدة للموارد والاستدامة. الإنتاج المستدام ودور الإنفاق الحكومي لا يمكن تحقيق الإنتاج المستدام في العراق بمعزل عن السياسة المالية للدولة. فالإنفاق الحكومي يمثل أحد المحركات الأساسية للنشاط الاقتصادي، ويمكن من خلاله توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتقلل استهلاك الموارد، وتحد من الأضرار البيئية. ويمكن للموازنة الاتحادية أن تسهم في دعم الإنتاج المستدام من خلال زيادة الإنفاق على القطاعات الإنتاجية، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الزراعة والصناعة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ودعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة. كما أن استقرار السياسة المالية يساعد القطاع الخاص على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وضوحاً، إذ إن عدم وضوح حجم الإنفاق الحكومي وأولوياته قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين تؤثر في قرارات المستثمرين والمنتجين. تأخر الموازنة ومشكلة الهدر يُعد الهدر المالي والاقتصادي أحد التحديات التي تتعارض مع جوهر الهدف الثاني عشر. فالموارد المالية والطبيعية ليست غير محدودة، ومن ثم فإن سوء تخصيصها أو استخدامها في مشروعات منخفضة العائد يمثل خسارة للفرص التنموية. وفي هذا السياق، ينبغي ألا يكون نجاح الموازنة مقاساً بحجم الأموال التي تم إنفاقها، بل بمدى تحقيق الإنفاق للأهداف والنتائج المخططة. وهذا يتطلب الانتقال تدريجياً من مفهوم الموازنة التقليدية القائمة على تخصيص الأموال إلى موازنة أكثر ارتباطاً بالأداء والنتائج ومؤشرات التنمية المستدامة. كما أن تعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة، وتطوير أنظمة المشتريات الحكومية، والحد من الإنفاق غير الضروري، وتحسين الشفافية في تخصيص الموارد، كلها إجراءات يمكن أن تعزز كفاءة الإنفاق وتدعم الانتقال نحو أنماط أكثر استدامة في الاستهلاك والإنتاج. نحو موازنة عراقية أكثر استدامة إن تحقيق الهدف الثاني عشر في العراق يتطلب النظر إلى الموازنة الاتحادية بوصفها أكثر من مجرد أداة مالية لتنظيم الإيرادات والنفقات، بل باعتبارها أداة استراتيجية لتوجيه الاقتصاد نحو التنمية المستدامة. ومن الضروري أن تتضمن عملية إعداد الموازنة مؤشرات واضحة لقياس كفاءة استخدام الموارد، وأن ترتبط المشاريع الحكومية بأهداف التنمية المستدامة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً طويل الأجل. كما أن معالجة مشكلة تأخر إقرار الموازنة تتطلب تعزيز القدرة المؤسسية على إعدادها في المواعيد الدستورية، وتحسين التنبؤ بالإيرادات، ولا سيما الإيرادات النفطية، وتطوير آليات التخطيط المالي متوسط وطويل الأجل، بما يقلل من حالة عدم اليقين ويتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص التخطيط بصورة أفضل. إن تأخر الموازنة الاتحادية في العراق لا يمثل مشكلة إجرائية أو مالية فحسب، بل يمكن أن تكون له انعكاسات أوسع على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فالتخطيط المالي المتأخر قد يؤثر في كفاءة الإنفاق، ويزيد احتمالات الهدر، ويحد من قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو المشروعات الإنتاجية والمستدامة. ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة يتطلب بناء موازنة اتحادية أكثر ارتباطاً بالكفاءة والاستدامة والنتائج، بحيث تتحول الموارد العامة من مجرد نفقات سنوية إلى استثمارات حقيقية في مستقبل الاقتصاد العراقي. إن الموازنة التي تُقر في الوقت المناسب، وتُنفذ وفق أولويات واضحة، وتخضع لمعايير الكفاءة والشفافية والمساءلة، يمكن أن تكون إحدى أهم الأدوات التي تساعد العراق على الانتقال من إدارة الإنفاق إلى إدارة التنمية، ومن أنماط الاستهلاك غير الرشيد للموارد إلى أنماط أكثر كفاءة واستدامة.