الموازنة العامة العراقية بين الاعتماد على الإيرادات النفطية ومتطلبات التنمية المستدامة: رؤية نحو إصلاح السياسة المالية ا.د حيدر علي الدليمي كلية العلوم الإدارية تُعد الموازنة العامة الركيزة الأساسية في رسم السياسة المالية للدولة، والأداة التي تُترجم من خلالها الخطط الحكومية إلى برامج ومشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي العراق، تكتسب الموازنة أهمية استثنائية نظراً لاعتمادها الكبير على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعلها أكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية العالمية، ويبرز الحاجة إلى تبني إصلاحات مالية تدعم الاستدامة الاقتصادية وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة. إن استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة يفرض تحديات كبيرة أمام تحقيق التنمية الشاملة، إذ تؤثر تقلبات أسعار النفط بصورة مباشرة في قدرة الدولة على تمويل المشاريع الاستثمارية وتطوير الخدمات الأساسية. ومن هنا، تبرز أهمية تبني سياسة مالية تقوم على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، بما يرسخ أسس اقتصاد أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويمثل رفع كفاءة الإنفاق العام أحد أهم محاور الإصلاح المالي، من خلال توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتنسجم هذه التوجهات مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الأول: القضاء على الفقر عبر تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المحلية، والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان عبر ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، فضلاً عن الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية الذي يؤكد أهمية الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام. ومن هذا المنطلق، فإن إصلاح السياسة المالية لا يقتصر على معالجة الاختلالات الآنية في الموازنة، بل يمثل مدخلاً استراتيجياً لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قادر على تحقيق الاستقرار المالي ودعم مسيرة التنمية على المدى الطويل. كما أن تبني مفهوم الموازنة الموجهة نحو أهداف التنمية المستدامة يسهم في ربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات أداء واضحة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد العامة ويحقق أثراً تنموياً ملموساً. وتؤكد كلية العلوم الإدارية في جامعة المستقبل أهمية تعزيز الدراسات والبحوث التي تتناول إصلاح المالية العامة وتطوير أدوات السياسة الاقتصادية، انطلاقاً من دورها الأكاديمي في تقديم الرؤى العلمية التي تسهم في دعم صناع القرار، ونشر الوعي بأهمية توظيف الموازنة العامة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد عراقي أكثر تنوعاً واستقراراً وازدهاراً.