الاستاذ الدكتور ازهر محسن عبد تشهد العديد من المدن العراقية تحديات بيئية متزايدة نتيجة تراجع جودة الهواء وارتفاع مستويات الملوثات الجوية، الأمر الذي يثير مخاوف متنامية بشأن انعكاساته على صحة الإنسان والبيئة. وقد أشارت بعض مؤشرات جودة الهواء إلى تسجيل مستويات مرتفعة من التلوث في العاصمة بغداد وعدد من محافظات وسط العراق، ما يسلط الضوء على ضرورة معالجة هذه الأزمة من خلال حلول بيئية مستدامة وإجراءات علمية مدروسة. أولاً: أسباب أزمة تلوث الهواء في العراق يرتبط ارتفاع مستويات تلوث الهواء في العراق بتداخل مجموعة من العوامل البيئية والصناعية والخدمية، من أبرزها: الانبعاثات النفطية والصناعية: تسهم عمليات حرق الغاز المصاحب، وانبعاثات المصافي والمنشآت الصناعية، ولا سيما القريبة من المناطق السكنية، في زيادة تركيز الملوثات في الهواء. الاعتماد على المولدات الأهلية: يؤدي الانتشار الواسع لمولدات الديزل المستخدمة لتعويض نقص التجهيز الكهربائي إلى إطلاق ملوثات غازية وجسيمات دقيقة تؤثر في جودة الهواء داخل الأحياء السكنية. التصحر والجفاف وتراجع المساحات الخضراء: أسهمت التغيرات المناخية، وشح المياه، وتراجع الغطاء النباتي وجفاف بعض المناطق الرطبة، في زيادة قابلية الأراضي لإثارة الغبار وتصاعد العواصف الترابية. الانبعاثات المرورية وحرق النفايات: يؤدي ازدياد أعداد المركبات، وارتفاع انبعاثات عوادمها، إلى جانب الحرق العشوائي للنفايات، إلى تفاقم تلوث الهواء وإضافة ملوثات ضارة إلى البيئة الحضرية. ثانياً: التأثيرات الصحية المباشرة لتلوث الهواء تُعد الجسيمات الدقيقة، ولا سيما الجسيمات التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر أو أقل (PM2.5)، من أخطر ملوثات الهواء؛ لصغر حجمها وقدرتها على الوصول إلى الأجزاء العميقة من الجهاز التنفسي. وترتبط زيادة التعرض لهذه الجسيمات بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وتفاقم الربو، وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة في وظائف الرئة والصحة العامة. ولا تقتصر آثار التلوث على الجهاز التنفسي، إذ تشير الدراسات العلمية إلى أن التعرض للجسيمات الدقيقة قد يرتبط بالإجهاد التأكسدي والالتهابات واضطراب بعض العمليات الحيوية داخل الخلايا، بما في ذلك الوظائف المرتبطة بالميتوكوندريا، وهي العضيات المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلايا. وقد تترافق بعض حالات التعرض مع الشعور بالتعب وانخفاض القدرة على التركيز، إلا أن هذه الأعراض لا يمكن نسبها إلى تلوث الهواء وحده من دون تقييم طبي وأدلة إضافية. ثالثاً: الحلول والإجراءات المطلوبة تتطلب مواجهة أزمة تلوث الهواء في العراق تبنّي استراتيجية متكاملة تجمع بين الإجراءات الحكومية والمبادرات المجتمعية والحلول التقنية، ومن أبرزها: الحد من الانبعاثات الصناعية والنفطية من خلال تحسين تقنيات المعالجة، ومراقبة مصادر التلوث، والالتزام بالمعايير البيئية. تطوير قطاع الكهرباء وتقليل الاعتماد على المولدات الأهلية الملوثة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. مكافحة التصحر عبر زيادة المساحات الخضراء، واستعادة الغطاء النباتي، وتطبيق أساليب مستدامة لإدارة المياه والتربة. تحسين إدارة النفايات ومنع حرقها عشوائياً، وتطوير عمليات الجمع والفرز وإعادة التدوير. تعزيز أنظمة رصد جودة الهواء ونشر البيانات المحدثة بشفافية، بما يتيح تحديد المناطق الأكثر تضرراً وإصدار التحذيرات الصحية عند ارتفاع مستويات التلوث. رفع الوعي البيئي وتشجيع المؤسسات التعليمية والجامعات والباحثين على تطوير حلول علمية وتقنية قابلة للتطبيق للحد من الملوثات. خاتمة إن أزمة تلوث الهواء في العراق ليست مجرد مشكلة بيئية عابرة، بل تحدٍّ يرتبط بصحة الإنسان وجودة الحياة والاستدامة البيئية. وتستدعي مواجهتها تعاون المؤسسات الحكومية والجامعات والقطاع الصناعي والمجتمع، إلى جانب اعتماد سياسات فعّالة للحد من الانبعاثات وتعزيز الطاقة النظيفة وحماية المساحات الخضراء. فالهواء النظيف ليس رفاهية، بل ضرورة أساسية للحياة، والاستثمار في حمايته هو استثمار في صحة الأجيال الحالية والمستقبلية.