ا.د حيدر علي الدليمي يمثل الغذاء أحد أبسط الحقوق الإنسانية وأكثرها ارتباطاً بكرامة الإنسان واستقرار المجتمع. ومن هذا المنطلق، جاء الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة ليضع القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة في صدارة الأولويات العالمية. ولا يرتبط تحقيق الأمن الغذائي بمجرد توافر الغذاء في الأسواق، بل بمنظومة متكاملة تشمل الإنتاج الزراعي، وإدارة الموارد المائية، وسلاسل التجهيز والتخزين والنقل والتسويق، والسياسات الحكومية، ومستوى دخل الأفراد، وقدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر هشاشة. وفي قلب هذه المنظومة يبرز عامل غالباً ما يتم التعامل معه باعتباره قضية إدارية أو قانونية فقط، وهو الفساد المالي. فالفساد لا يسرق المال العام فحسب، بل يمكن أن يسرق من المجتمع قدرته على إنتاج الغذاء، والحصول عليه بأسعار مناسبة، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة. الفساد المالي.. عندما يتحول المال المخصص للغذاء إلى هدر تخصص الحكومات مبالغ كبيرة لدعم القطاع الزراعي والغذائي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وإنشاء مشاريع الري، ودعم المزارعين، وتطوير البنى التحتية، وإنشاء المخازن والصوامع، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. لكن عندما تتعرض هذه الموارد للفساد، فإن أثر الخسارة يتجاوز قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها أو هدرها. فالمبلغ الذي يُفقد نتيجة التلاعب في مشروع زراعي قد يعني مساحة زراعية لم يتم استصلاحها، أو منظومة ري لم تُنجز بكفاءة، أو معدات زراعية لم تصل إلى المستفيدين، أو مخازن لم تُبنَ بالمواصفات المطلوبة. وهكذا، فإن كل مورد مالي يتم هدره في قطاع الغذاء يمكن أن يتحول إلى نقص في الإنتاج أو ارتفاع في الأسعار أو زيادة في الاعتماد على الاستيراد. الفساد وتشويه الدعم الزراعي يُعد الدعم الزراعي من الأدوات المهمة التي تستخدمها الدول لتحفيز الإنتاج وحماية المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي. إلا أن فعالية الدعم تعتمد على وصوله إلى المستحقين واستخدامه بكفاءة. وعندما تتدخل المحسوبية أو التلاعب أو الرشوة في عمليات توزيع الدعم، قد لا تصل الموارد إلى المزارعين الأكثر حاجة، وقد يحصل بعض المستفيدين على مزايا تفوق استحقاقهم، بينما يحرم آخرون من حقوقهم. وتؤدي هذه الممارسات إلى تشويه الحوافز الاقتصادية داخل القطاع الزراعي، وإضعاف ثقة المنتجين بالسياسات الحكومية، وربما انخفاض الاستثمار في الزراعة. لذلك، فإن نزاهة منظومة الدعم لا تقل أهمية عن حجم الدعم نفسه. الفساد في المشتريات وسلاسل التجهيز تُعد المشتريات الحكومية جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الغذائي، سواء تعلق الأمر بشراء المحاصيل الزراعية أو الأسمدة أو البذور أو المعدات أو إنشاء مشاريع الري والتخزين. وفي حال التلاعب بالعقود والمناقصات، قد ترتفع الأسعار أو تنخفض الجودة أو يتم اختيار موردين غير كفوءين. وقد تبدو هذه الممارسات في البداية مجرد مخالفات مالية، لكنها تحمل آثاراً مباشرة على الأمن الغذائي. فشراء بذور منخفضة الجودة، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، بينما يؤدي سوء التخزين إلى تلف كميات من المحاصيل، كما أن ضعف مشاريع الري يحد من القدرة على استثمار الأراضي الزراعية. وبالتالي، فإن الفساد في إحدى حلقات سلسلة الغذاء قد ينتقل أثره إلى حلقات أخرى، وصولاً إلى المستهلك النهائي. الفساد والهدر الغذائي يُعد الحد من الهدر الغذائي أحد الجوانب المهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة. فالغذاء الذي يتم إنتاجه ثم يفقد أو يتلف يمثل هدراً للأرض والمياه والطاقة والعمل ورأس المال المستخدم في إنتاجه. وقد يؤدي الفساد أو ضعف الحوكمة إلى إنشاء مخازن غير كفوءة، أو شراء معدات لا تتناسب مع الاحتياجات، أو إهمال البنى التحتية الخاصة بالنقل والتبريد والتخزين. والنتيجة ليست فقط فقدان الغذاء، وإنما فقدان الموارد التي استُخدمت لإنتاجه. ومن هنا، فإن مكافحة الفساد يمكن أن تكون إحدى أدوات تقليل الهدر الغذائي ورفع كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي. الفساد وأمن المياه والإنتاج الزراعي لا يمكن الحديث عن الأمن الغذائي بمعزل عن الأمن المائي، خصوصاً في الدول التي يعتمد جزء مهم من إنتاجها الزراعي على الري. إن مشاريع السدود وشبكات الري واستصلاح الأراضي ومحطات معالجة المياه تتطلب استثمارات كبيرة، وأي تلاعب في تنفيذها يمكن أن تكون له آثار طويلة الأجل. فعندما تُنفذ مشاريع الري بكلفة مرتفعة وجودة منخفضة، فإن المزارع لا يتحمل الخسارة وحده، بل يتأثر الإنتاج الزراعي كله. كما أن سوء إدارة الموارد المائية يمكن أن يؤدي إلى استنزاف المياه وارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، وهو ما يتعارض مع مفهوم الزراعة المستدامة الذي يشكل جزءاً أساسياً من الهدف الثاني الفساد وارتفاع أسعار الغذاء قد يبدو ارتفاع أسعار الغذاء في بعض الأحيان نتيجة طبيعية لعوامل مثل تغير الإنتاج أو المناخ أو الأسواق العالمية، لكن سوء إدارة الموارد والفساد يمكن أن يزيد من الضغوط السعرية. فعندما ترتفع تكلفة المشاريع الزراعية بسبب التلاعب، أو تتضاعف كلفة النقل والتخزين نتيجة ضعف البنية التحتية، أو يتم احتكار بعض مراحل سلسلة التجهيز، فإن جزءاً من هذه التكاليف ينتقل في النهاية إلى المستهلك. وهنا يصبح الفساد أحد العوامل التي يمكن أن تسهم بصورة غير مباشرة في تقليل القدرة الشرائية للأسر، ولا سيما الأسر منخفضة الدخل. الفساد والفقر.. دائرة متشابكة هناك علاقة متبادلة بين الفساد والفقر والأمن الغذائي. فالفئات الفقيرة تكون أكثر تأثراً بارتفاع أسعار الغذاء، وفي الوقت نفسه فإن ضعف الخدمات والدعم والحماية الاجتماعية يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الفساد. وعندما يتم توجيه الموارد بعيداً عن المستحقين، تتسع الفجوة بين الفئات الاجتماعية، ويصبح الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية أكثر صعوبة بالنسبة للفئات الأقل دخلاً. ومن هنا، فإن مكافحة الفساد ليست فقط وسيلة لحماية المال العام، وإنما يمكن أن تكون أداة من أدوات مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة. العراق والأمن الغذائي تكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة في العراق، في ظل الحاجة إلى تعزيز الإنتاج الزراعي، وتحسين إدارة المياه، ودعم المزارعين، وتقليل الهدر في سلاسل التجهيز، ورفع كفاءة التخزين والنقل، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق. ويحتاج العراق إلى النظر إلى الأمن الغذائي بوصفه قضية اقتصادية واستراتيجية متكاملة، وليس مجرد قضية مرتبطة بتوفير الغذاء في الأسواق. وفي هذا الإطار، فإن مكافحة الفساد في المشاريع الزراعية ومشاريع الري والمشتريات الحكومية وبرامج الدعم تمثل جزءاً أساسياً من حماية الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق الزراعي. فالمشكلة ليست دائماً في حجم الموارد المخصصة للقطاع الزراعي، وإنما في مدى كفاءة توجيه هذه الموارد وتحويلها إلى إنتاج حقيقي ومستدام. التكنولوجيا والرقابة.. أدوات لتعزيز النزاهة يمكن للتحول الرقمي أن يسهم بصورة كبيرة في تقليل فرص الفساد داخل القطاع الزراعي والغذائي. فأنظمة الدفع الإلكتروني، وقواعد بيانات المزارعين، والتتبع الرقمي للدعم، والخرائط الزراعية، وأنظمة مراقبة المخازن وسلاسل التجهيز، يمكن أن تساعد في الحد من التلاعب وتحسين استهداف الموارد. كما يمكن استخدام البيانات والتحليل الرقمي للكشف عن الأنماط غير الطبيعية في المشتريات والدعم والإنتاج. لكن نجاح هذه الأدوات يتطلب وجود مؤسسات رقابية فعالة، وتشريعات واضحة، وشفافية في البيانات، ومساءلة حقيقية. نحو منظومة غذائية أكثر نزاهة واستدامة إن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يتطلب إعادة النظر في الأمن الغذائي باعتباره نتيجة لمنظومة اقتصادية ومؤسسية متكاملة. فالزراعة المستدامة تحتاج إلى تمويل، والتمويل يحتاج إلى إدارة نزيهة، والإدارة تحتاج إلى رقابة ومساءلة، والإنتاج يحتاج إلى أسواق عادلة، والأسواق تحتاج إلى بنية تحتية كفوءة. وأي خلل ناتج عن الفساد في إحدى هذه الحلقات يمكن أن ينعكس على بقية المنظومة. ولهذا فإن مكافحة الفساد ينبغي أن تكون جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الزراعة وتحسين إدارة المياه ودعم المزارعين وتحديث البنية التحتية. إن الفساد المالي لا يقف على الجانب الآخر من قضية الأمن الغذائي، بل يمكن أن يكون أحد العوامل التي تعرقل تحقيقه. فهو يستنزف الموارد المخصصة للزراعة، ويضعف الدعم، ويشوه المشتريات، ويزيد الهدر، ويؤثر في جودة المشاريع، ويرفع كلفة الإنتاج، وقد ينعكس في النهاية على أسعار الغذاء وقدرة المواطنين على الحصول عليه. ومن هنا، فإن مكافحة الفساد ليست قضية مالية منفصلة عن مكافحة الجوع، بل هي جزء من منظومة تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة. إن كل مشروع زراعي يُنفذ بكفاءة، وكل مورد يصل إلى مستحقه، وكل عقد يتم وفق منافسة نزيهة، وكل طن من الغذاء يتم الحفاظ عليه من الهدر، يمثل خطوة باتجاه مجتمع أكثر أمناً غذائياً وأكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة. وفي النهاية، يمكن اختصار العلاقة في معادلة بسيطة: نزاهة إدارة الموارد ← كفاءة الإنفاق ← زيادة الإنتاج ← تقليل الهدر ← تعزيز الأمن الغذائي ← الاقتراب من تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.