ان التطرف الفكري ظاهرة اجتماعية وتحدي كبير يواجه المجتمعات فلابد من وضع تشريعات وطنية ودولية لمواجهته على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية بالإضافة الى دور مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لما لها من تأثير في حياة المواطن , وقد تضمن البحث دراسة الاطار القانوني والمفاهيمي للتطرف الفكري ومكافحته قانونيا كما تم البحث في الجانب الفلسفي للتشريعات ذات الصلة بموضوع التطرف الفكري والبحث في اسباب ودوافع هذه الظاهرة الخطيرة وسبل معالجتها في الاطار القانوني الوطني والدولي مؤكدين على اهمية التعاون الدولي المتمثل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الفعالة الضامنة لنجاح مكافحة هذه الافة الاجتماعية العابرة للحدود وان جميع المواثيق والعهود الدولية هدفها حماية الاسرة الدولية من الفكر المتطرف المنحرف المؤدي الى الارهاب والتشديد على منصات التواصل الاجتماعي لما تلعبه من بث افكار متطرفة