تواجه الأحياء المائية تهديدات متزايدة بفعل التلوث والصيد الجائر والتغيرات المناخية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على التوازن البيئي وصحة الإنسان. ويهدف البحث إلى إبراز دور الحماية الجزائية في مواجهة هذه التحديات، إذ تميزت هذه الحماية بطابع وقائي يجرم الأفعال المهددة مسبقًا، وبطابع زجري يتمثل في العقوبات الرادعة للمخالفين. كما اتضح أن خصوصية الجرائم البيئية تجعل من الممكن مساءلة الفاعل حتى دون تحقق ضرر مباشر، وهو ما يوسع من نطاق المسؤولية الجنائية. ويبين البحث أن الحماية الجزائية تختلف عن الحماية المدنية التي تركز على التعويض، وعن الحماية الإدارية القائمة على التنظيم والرقابة، وكذلك عن الحماية الدولية التي تعتمد على الاتفاقيات. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة الجرائم البيئية المستحدثة، وتعزيز التنسيق بين السلطات البيئية والقضائية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حماية الموارد المائية وربطها بالتنمية المستدامة.