تُعد المحاكم صرح العدالة وحصن الحقوق، إذ يحتل القضاء مكانة سامية في المجتمعات، باعتباره الملاذ الأخير لإنصاف المظلومين، وتحقيق العدالة ، وانطلاقاً من هذه المكانة حرصت التشريعات القانونية على توفير الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وحياده، ومن أهم الضمانات ما يُعرف بمبدأ(سرية المداولة)، إن إضفاء السرية على مداولات المحاكم لم يأتِ اعتباطاً، فسرية المداولة تمنح القاضي حرية مطلقة في التعبير عن رأيه دون ضغط خارجي، كما تحمي هيبة القضاء، لذا جرم المُشرّع العراقي نشر مداولات المحاكم في المادة(236) من قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 المعدل النافذ، باعتبار أن نشر مايدور في غرفة المداولة يمثل اعتداء على السلطة القضائية وعلى حسن سير العدالة ، وتتصف الجريمة محل البحث بعدة خصائص منها أنها من جرائم النشر ومن الجرائم المخلة بسير العدالة، كما أنها من الجرائم الايجابية، وتعد هذه الجريمة من جرائم الخطر التي تقع تامة بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي ، ويتحقق النشاط الجرمي فيها بمجرد بدء الجاني بنشر مداولات المحاكم بإحدى طرق العلانية، وترتكب هذه الجريمة بتوافر القصد الجرمي فيها فهي من الجرائم العمدية، وتعتبر هذه الجريمة من وصف الجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس والغرامة أو احداهما.