أصبحت المرأة شريكاً أساسياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولم يعد إسهامها مقتصراً على نطاق الأسرة، بل امتد بصورة فاعلة إلى سوق العمل ومختلف مجالات التنمية. ومن ثم، غدت حماية حقها في العمل اللائق والملائم أحد مؤشرات احترام حقوق الإنسان وترسيخ المساواة والعدالة الاجتماعية. ويهدف هذا البحث إلى بيان الأسس الدستورية والقانونية والدولية لحق المرأة في العمل، وتحليل صور العمل الملائم القائم على المساواة وتكافؤ الفرص والأجر العادل وتوفير بيئة عمل آمنة، مع الوقوف على نطاق الحماية الجزائية المقررة للمرأة العاملة في التشريع العراقي، ولا سيما ما يتعلق بالتمييز والتحرش والإكراه، وبالحقوق المرتبطة بالأمومة والأجر والسلامة والصحة المهنية. كما يبحث مدى توافق هذه الحماية مع أحكام الدستور العراقي لسنة 2005م، والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومعايير منظمة العمل الدولية. وينتهي البحث إلى أن المشرّع العراقي وضع أساساً تشريعياً مهماً لحماية المرأة العاملة، إلا أن تحقيق الحماية المنشودة عملياً يظل مرتبطاً بفاعلية إنفاذ النصوص، وتعزيز التفتيش والرقابة، ونشر الوعي بالحقوق العمالية، بما يكفل الانتقال من الحماية المقررة قانوناً إلى حماية فعلية قابلة للتطبيق.