تُعد الطلبات العارضة من أهم النظم الإجرائية التي تسهم في تحقيق المرونة في الخصومة القضائية، إذ تتيح للخصوم تقديم طلبات جديدة مرتبطة بالدعوى الأصلية أثناء سيرها، بما يحقق الاقتصاد في الإجراءات ويمنع تعدد المنازعات وتعارض الأحكام. وتزداد أهمية هذا النظام في نطاق القضاء الإداري بالنظر إلى خصوصية المنازعة الإدارية وما تتطلبه من تحقيق التوازن بين مبدأ المشروعية واستقرار المراكز القانونية، وبين حق الخصوم في الحصول على حماية قضائية فعالة. ويهدف هذا البحث إلى بيان التنظيم القانوني للطلبات العارضة في القضاء الإداري، من خلال دراسة مفهومها وطبيعتها القانونية وخصائصها وأهميتها، ثم بيان الاستثناءات الواردة على نطاقها، مع إجراء دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون العراقي، للوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، ومدى كفاية التنظيم التشريعي العراقي في هذا المجال.