يتناول هذا البحث الإعلان المسبق عن الوظائف القيادية بوصفه إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية وتعزيز الشفافية في شغل المناصب القيادية داخل المرافق العامة، من خلال دراسة مقارنة بين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم (1509) لسنة 2026 والتشريع العراقي. وتنبع أهمية الموضوع من الدور الذي يؤديه الإعلان المسبق في توسيع دائرة المنافسة بين المرشحين وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الكفاءة والخبرة للتقدم لشغل الوظائف القيادية بعيداً عن الاعتبارات الشخصية أو غير الموضوعية. ويهدف البحث إلى بيان مدى فاعلية القواعد القانونية المنظمة للإعلان عن الوظائف القيادية في ضمان المساواة بين المتقدمين وتحقيق الاختيار على أساس الجدارة والاستحقاق، فضلاً عن الكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين التنظيمين المصري والعراقي في هذا المجال. وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة لشغل الوظائف القيادية وتحليل آثارها القانونية والإدارية. وتوصل البحث إلى أن القرار المصري رقم (1509) لسنة 2026 اتجه نحو تعزيز مبدأ الشفافية من خلال وضع إطار أكثر وضوحاً للإعلان عن الوظائف القيادية، وربطه بمعايير موضوعية للتقييم والاختيار، بما يسهم في تدعيم مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. أما التشريع العراقي، فرغم إقراره لبعض المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، فإنه ما زال يفتقر إلى تنظيم قانوني متكامل ومباشر يفرض الإعلان المسبق عن جميع الوظائف القيادية ويحدد إجراءاته وضماناته بصورة دقيقة. وانتهى البحث إلى ضرورة تبني إطار تشريعي عراقي أكثر وضوحاً لتنظيم الإعلان عن الوظائف القيادية، يضمن علانية إجراءات الترشيح وتوحيد معايير الاختيار، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص ويرسخ مبدأ الجدارة في تولي الوظائف العامة.