شهدت أنظمة الذكاء الاصطناعي تطورًا متسارعًا جعلها تؤدي دورًا فاعلًا في مختلف مجالات الحياة، الأمر الذي أفرز إشكالات قانونية تتعلق بتحديد المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن تشغيلها أو استخدامها، ولاسيما في ظل غياب تنظيم تشريعي خاص بها وعدم كفاية الأطر التقليدية في القانون المدني لاستيعاب طبيعتها التقنية. وتهدف الدراسة إلى تأصيل المسؤولية المدنية الناشئة عن هذه الأنظمة من خلال بحث طبيعتها القانونية، وإمكانية إدراجها ضمن مفهوم الأشياء أو الأشخاص، فضلاً عن بيان الأساس القانوني للمسؤولية المدنية المترتبة عنها ومدى انطباق قواعد المسؤولية العقدية أو التقصيرية عليها. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية والاتجاهات الفقهية المعاصرة وبيان مدى انسجامها مع خصائص أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولاسيما التعلم الذاتي والاستقلالية في اتخاذ القرار. وخلصت الدراسة إلى أن القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية قد لا تكون كافية لاستيعاب الأضرار الناجمة عنها، الأمر الذي يستدعي تنظيماً قانونياً خاصاً يحقق التوازن بين حماية المتضرر والتطور التكنولوجي.