ان حماية ارواح المواطنيين والاموال العام والخاصة إضافة الى ضمان سلامة كافة المؤسسات وبضمنها التعليمية والتجارية والصناعية ومنشآت الطاقة النفطية والكهربائية وغيرها يعد من الامور المهمة والاساسية ، لذلك تعد جريمة التعطيل العمدي لآلة أو جهاز معد لأطفاء الحريق من الافعال والسلوكيات الخطيرة التي تمس الارواح والممتلكات والمباني الحكومية أو السكنية أو الحدائق العامة أو الغابات أو اي مكان يشهد حريق لما تمثله تلك الآت واجهزة من فائدة كونها العنصر الحاسم للسيطرة على الحادث من خلال الحد من انتشار الحريق وحماية الارواح وتقليل الخسائر المادية ناهيك عن ان وجود هذه المعدات والاجهزة تعزز الشعور لدى الافراد بالامان في المؤسسة او المباني ، وبالتالي أن اي تصرف أو سلوك يؤدي الى تعطيلها يعد جريمة يعاقب عليه القانون ، لما قد يترتب على التعطيل من تفاقم للحوادث اضافة الى اضرار مادية ، وزيادة الخسائر البشرية والمادية ، وتعريض المجتمع والمؤسسات لمخاطر جسيمة ، ممايتطلب لتنفيذ تلك الواجبات توفر وسلامة الاجهزة والات المعدة للسيطرة على الحرائق مما يتطلب توفير حماية قانونية جزائية لكل من يعطل عمداً هذه الات والاجهزة وقد عالج المشرع العراقي هذا الموضوع في المادة (360) بالقول (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من عطل عمداً باية صورة من الصور او اخفى او غير مكان اي جهاز او الة او غير ذلك مما هو معد لاطفاء الحريق....الخ ).