تُعدّ جريمة نقل المعدات الخاصة بسكّ العملة خارج نطاقها الرسمي من الجرائم الماسّة بالثقة العامة والنظام النقدي للدولة، لأنها تتعلق بوسائل فنية ذات طبيعة حساسة تُستعمل في إنتاج العملة المعدنية أو إعدادها أو تقليدها. وتكمن خطورة هذه الجريمة في أن نقل هذه المعدات من مكانها أو من الجهة المختصة بحيازتها إلى نطاق غير مأذون به يخلق خطراً جدياً على سلامة العملة الوطنية، حتى لو لم يتحقق فعلاً سكّ عملة مزيفة أو تداولها. ويقوم البنيان القانوني لهذه الجريمة على فعل مادي يتمثل في نقل أو إخراج أو تحويل مكان المعدات الخاصة بالسكّ من نطاقها الرسمي أو المصرّح به، متى كانت هذه المعدات مخصصة أو صالحة للاستعمال في سكّ العملة. أما الركن المعنوي فيتحقق بتوافر العلم بطبيعة هذه المعدات وبأن نقلها يتم خارج الحدود القانونية أو الإدارية المسموح بها، مع اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بهذا النقل، وتبرز خصوصية هذه الجريمة في أنها من جرائم الخطر؛ إذ لا يشترط لقيامها وقوع ضرر فعلي بالنظام النقدي، بل يكفي أن يؤدي السلوك إلى تهديد الثقة بالعملة أو تمكين الغير من إساءة استعمال أدوات السكّ. كما أنها تختلف عن جريمة تزييف العملة، لأن محل التجريم هنا لا ينصب على العملة المزيفة ذاتها، بل على الوسائل والأدوات التي يمكن أن تمهد لارتكاب جرائم نقدية أخطر، وتم تناول الموضوع في مبحثين خصص الأول لدراسة ماهيتا من حيث تعريفها واساسها القانوني وطبيعتها وذاتيتها والثاني خصص لدراسة احكامها من حيث أركانها واثارها وانتهت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات أهمها ان جريمة نقل معدات سك العملة خارج نطاقها الرسمي تُعد من جرائم الخطر التي تقوم بمجرد تحقق فعل النقل غير المشروع، دون الحاجة إلى وقوع التزييف فعلاً، وتتسم هذه الجريمة بطابع وقائي يهدف إلى حماية السيادة النقدية للدولة ومنع وقوع جرائم التزييف قبل تحققها، كما إن محل الجريمة لا يقتصر على الآلات التقليدية، بل يمتد ليشمل الوسائل التقنية الحديثة المرتبطة بعمليات السك والتصميم والطباعة الرقمية ،كما انتهت الى جملة من التوصيات أهمها المشرع العراقي تعديل نص المادة (57) من قانون البنك المركزي العراقي بما يتضمن تعريفاً دقيقاً لمفهوم “معدات السك” بحيث يشمل الوسائل التقليدية والرقمية الحديثة، وضرورة إضافة نص قانوني يجرم حيازة أو تداول ملفات التصميم الرقمي والقوالب الإلكترونية الخاصة بالعملة الوطنية متى كانت معدة للتزييف أو السك غير المشروع كما تمنت الدراسة من المشرع تعديل النصوص الحالية بما يحدد بصورة واضحة معيار “النطاق الرسمي” لتمييز النقل المشروع لأغراض الصيانة أو التطوير عن النقل الجرمي، وتشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة أو إذا تم نقل المعدات عبر الحدود الدولية