لم يرد في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص صريح يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تكليف أي وزير بإدارة وزارة أخرى بالوكالة، إلا أن هذه الصلاحية استمدت عملياً من كونه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وفق أحكام المادة (78) من الدستور ومن مبدأ استمرارية المرافق العامة بانتظام واطراد، أذ يعد التكليف بالوكالة إجراء مؤقت يهدف إلى سد الشغور الإداري لحين تسمية وزير أصيل ونيله الثقة من قبل مجلس النواب العراقي، وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا في اجتهاداتها أن شغل المناصب بالوكالة يعد استثناء لا يجوز التوسع فيه، أو إطالته بما يمس مبدأ الرقابة البرلمانية والمشروعية الدستورية، حيث تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية بمقتضى دستور 2005 من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ويكون رئيس مجلس الوزراء عضو في المجلس ويقدم بإرادته ويترأس اجتماعاته.