تناولت هذه الدراسة موضوع "تعطيل تنفيذ النص القانوني من قبل السلطة التنفيذية وأثره على الوظيفة العامة،وهي ظاهرة تضرب في صميم مبدأ سيادة القانون، وتُحدث خللاً عميقاً في بنيان النظام القانوني. وقد تم تعريف التعطيل بأنه كل سلوك إيجابي أو سلبي يصدر عن السلطة التنفيذية يترتب عليه عدم إنفاذ نص قانوني نافذ، وذلك بالمخالفة لمبدأ المشروعية. ويستند عدم مشروعيته إلى مبدأ المشروعية، ومبدأ الفصل بين السلطات، والطبيعة الآمرة للقواعد القانونية، والنصوص الدستورية. وتتنوع صوره بين الامتناع عن إصدار الانظمة التعليمات التنفيذية، والتعطيل المالي، والعرقلة البيروقراطية، والتأويل المُحرِّف، والتطبيق الانتقائي، والإبطاء المُفرط في التنفيذ. وتُعزى أسبابه إلى دوافع سياسية وإدارية وتشريعية واقتصادية. ويمتد أثر التعطيل إلى الوظيفة العامة عبر إهدار الحقوق المالية والمعنوية للموظف العام، وزعزعة استقراره الوظيفي، ووضعه في مأزق بين واجب الطاعة الرئاسية وواجب الامتثال للقانون. وتتم مواجهة هذه الظاهرة عبر الوسائل القضائية، كدعاوى الإلغاء والتعويض، والوسائل التشريعية، كالصياغة المُحكمة وتحديد آجال لإصدار انظمة التعليمات، بالإضافة إلى الرقابة البرلمانية والمجتمعية. وتؤكد الدراسة أن مواجهة التعطيل تستلزم تضافر كل هذه الوسائل لضمان إنفاذ القوانين وحماية الوظيفة العامة.