تناولت هذه الدراسة بالنقد والتحليل الإطار القانوني والشرعي لنظام الوصاية على القاصر في التشريع العراقي، مع مقارنة مرجعية بأحكام الفقه الجعفري. يهدف البحث إلى تحديد المفاهيم الأساسية للوصاية والقاصر، واستعراض أنواع الأوصياء والترتيب الهرمي لتنصيبهم، وبيان الشروط اللازم توافرها في الوصي. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن نظام الوصاية العراقي ذو مصدر مزدوج يجمع بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وأن "مصلحة القاصر الفضلى" هي المبدأ الحاكم لكافة أحكامه. كما كشف البحث عن وجود منظومة رقابية متكاملة (إدارية وقضائية) تهدف إلى ضمان حسن أداء الوصي لواجباته، وتكييف يده على أنها "يد أمانة" لا "يد ضمان" إلا في حالتي التعدي أو التقصير..