يتناول البحث الاشكاليات المتعلقة بميراث العملات الرّقمية، باعتباره من النوازل الفقهية المعاصرة بعد ان اضحت هذه الاصول الرّقمية واقعاً استثمارياً لا يمكن تجاهلهُ، الامر الذي يستدعي بحث المعوقات القانونية والفنية التي تحول دون انتقالها للورثة بعد وفاة مالكها، حيث ينطلق البحث من اشكالية محورية مفادها ان الطبيعة التقنية لهذه العملات والتي تقوم على اخفاء الهوية واللامركزية والتشفير، تخلق فجوة جوهرية بين ثُبوت الحق في ارثها نظرياً وإمكانية تنفيذهِ على الواقع، بهدف تقديم معالجة عملية واقعية متوازنة تجمع بين احكام الشّريعة الاسلامية والقانون والمتطلبات التقنية للعملات الرقمية من جهة أخرى، سعياً لضمان حقوق الورثة دون إهدار لخصوصية المتعاملين فيها، تناولت الدراسة مفهوم العملات الرقمية وخصائصها وقد تمت مناقشة الاتجاهات الفقهية مع تحليل أدلة كل رأي وبيان تأصيله الفقهي، كذلك تناول البحث موقف التشريعات القانونية، وعلى وجه الخصوص التشريع الاماراتي والاردني والجزائري والعراقي من تنظيم تداول العملات الرّقمية، وقد خَلُصت الدراسة الى ضرورة ايجاد معالجة تشريعية من خلال تحديد وتحليل الاشكاليات الفنية والقانونية للإسهام في بناء إطار قانوني واضح ينظم عملية توريث العملات الرقمية، ويضمن الحِماية القانونية للوَرثة والمُتعاملين فيها على حدٍ سَواء.