يهدف هذا البحث إلى بيان الدور الذي تؤديه المقاربة التداولية وتحليل الخطاب في فهم طبيعة اللغة المستعملة داخل الفضاء القضائي، والكشف عن الآليات الحجاجية والتواصلية التي تُسهم في بناء المرافعات القضائية وتوجيه القناعة القضائية، وانطلق البحث من فرضية مؤداها أن الخطاب القضائي لا يُعد مجرد وسيلة لنقل الوقائع أو عرض النصوص القانونية، وإنما يمثل ممارسة تداولية تتداخل فيها الأبعاد اللغوية والحجاجية والقانونية لإنتاج أثر إجرائي وقانوني مؤثر في مسار الخصومة القضائية. واعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي، من خلال دراسة عدد من المفاهيم التداولية الأساسية، مثل: الأفعال الكلامية، والاستلزام الحواري، والروابط والعوامل الحجاجية، والسلالم الحجاجية، وإسقاطها على الخطاب القضائي، ولاسيما المرافعات القضائية، للكشف عن دورها في بناء الحجج القانونية وصناعة الإقناع داخل المحكمة، كما تناول البحث الكيفية التي تتحول بها اللغة القضائية من وظيفة وصفية إلى أداة إنجاز وتأثير، من خلال توظيف الملفوظات القانونية بصورة تستهدف التأثير في تكوين القناعة القضائية ضمن الحدود التي يفرضها القانون. وتوصل البحث إلى أن الخطاب القضائي يقوم على بنية تداولية معقدة، تتفاعل فيها الأدوات اللغوية والحجاجية مع السياق القانوني لإنتاج أثر إقناعي مؤثر في تفسير الوقائع والأدلة، كما تبين أن نجاح المرافعة القضائية لا يتوقف على قوة الأدلة وحدها، وإنما يرتبط بحسن تنظيمها وصياغتها وتوظيفها تداولياً بما يعزز من قوة الاستدلال القانوني، وانتهى البحث إلى أهمية الإفادة من الدراسات التداولية واللسانيات القانونية في تطوير مهارات الخطاب القضائي وتعزيز كفاءة الأداء المهني لدى القضاة والمحامين وأعضاء الادعاء العام.