يُعد التعاقد الإلكتروني من أبرز مظاهر التحول الرقمي في مجال الإدارة العامة، إذ أسهم في تطوير آليات إبرام العقود الإدارية وتحقيق قدر أكبر من السرعة والشفافية والكفاءة في إدارة المال العام. ولا يقتصر دور الإدارة في هذا المجال على إبرام العقد الإلكتروني فحسب، بل يسبقه إصدار مجموعة من القرارات الإدارية التي تمثل الأساس القانوني والإجرائي لعملية التعاقد، ابتداءً من تحديد الحاجة العامة وإعداد وثائق التعاقد والإعلان عنه إلكترونياً، وانتهاءً بقرارات اختيار المتعاقد وإرساء العطاء. وقد خلص البحث إلى أن التشريع الفرنسي يُعد الأكثر تطوراً في تنظيم إجراءات التعاقد الإلكتروني والقرارات السابقة عليه، في حين أحرز المشرع المصري تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، بينما ما زال التنظيم القانوني العراقي بحاجة إلى مزيد من التطوير التشريعي لمواكبة التحول الرقمي وتعزيز ضمانات الشفافية والمنافسة وحماية حقوق المتعاقدين.