تناولت الدراسة ظاهرتي انعدام الجنسية وازدواجها بوصفهما من أبرز الإشكالات القانونية المرتبطة بتنظيم الجنسية في القانون الدولي الخاص، مع بيان أثر التطور الطبي وتقنيات الإنجاب الحديثة، ولاسيما الحمل لحساب الغير، في تعقيد تحديد المركز القانوني للأطفال المولودين بهذه الوسائل. وقد أوضحت الدراسة أن انعدام الجنسية قد يتحقق منذ الميلاد نتيجة اختلاف الأسس التي تعتمدها الدول في منح جنسيتها، كما قد ينشأ في تاريخ لاحق بسبب فقد الجنسية أو إسقاطها أو تعارض القوانين المتعلقة بالزواج والتجنس. كما بيّنت أن الأطفال المولودين عن طريق الأم البديلة قد يواجهون خطر انعدام الجنسية بسبب اختلاف التشريعات الوطنية في تحديد مفهوم الأمومة والأبوة القانونية، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى حرمان الطفل من أي رابطة قانونية مع دولة معينة, واستعرضت الدراسة عدداً من التطبيقات القضائية الدولية التي كشفت عن الآثار القانونية والإنسانية المترتبة على بقاء الطفل دون جنسية أو حمله لعدة جنسيات في الوقت ذاته, كذلك ناقشت الحلول الفقهية والتشريعية والدولية المقترحة لمعالجة هذه الإشكالات، ومن أبرزها منح الجنسية استناداً إلى حق الإقليم أو الروابط الوراثية أو التبني، مع التأكيد على مبدأ مصلحة الطفل الفضلى باعتباره الأساس الذي ينبغي أن تستند إليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية, كما تناولت الدراسة مشكلة ازدواج الجنسية الناتجة عن اختلاف الدول في أسس اكتساب الجنسية، وما يترتب على ذلك من تعارض في الحقوق والالتزامات القانونية، مع بيان دور فكرة الجنسية الفعلية والحل الوظيفي في معالجة تنازع الجنسيات وتحديد القانون الواجب التطبيق. وانتهت الدراسة إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي ووضع إطار قانوني موحد ينظم المركز القانوني للأطفال المولودين بتقنيات الإنجاب الحديثة، بما يضمن حمايتهم القانونية ويحقق الاستقرار في أوضاعهم الاجتماعية والقانونية.