تهتم الدول المضيفة للأستثمار بالعقود الأستثمارية التي تبرمها مع المستثمر الأجنبي بشكل واضح. وتعطي أهتمامها الكبير للشروط التي تخص وترسم آليات فض المنازعات. فهي من جانب الدولة المضيفة تعتبر الوسيلة التي تحمي عن طريقها حقوقها في العقد ووسيلة من وسائل جذب المستثمر الأجنبي، أما من جانب المستثمر الأجنبي فهي تمثل ضمانه قانونية مهمة له. ولعل من بين هذه الوسائل المهمة هي المفاوضات والوساطة لما تتميز به هاتين الوسيلتين من مميزات مهمة جعلت الأضواء تتركز عليهما مؤخراً. والغرض من هذه الدراسة هو التركيز على النظام القانوني البديل لفض المنازعات التي تنشأ بين العراق و المستثمر الأجنبي لاسيما المفاوضات والوساطة والكشف عن مدى توافر فكرة اليقين القانوني فيهما. فالعراق، ولحد هذه اللحظة لم ينظم قانونأً خاصاُ بالمفاوضات أو الوساطة مما يرسم صورة واضحة للمستثمر الأجنبي عن القواعد القانونية التي تنظم هاتين الوسيلتين كالأجراءات، وآليات التنفيذ الخاصة بهما. فهو لازال يعتمد على بعض النصوص في التشريعات الوطنية والتي لم توضع لتعالج بشكل واضح هاتين الوسيلتين. وهذا يخلق أرباكأ وعدم وضوح بالنسبة للمستثمر الأجنبي على الرغم من أن العراق لم يمنع اللجوء اليهما بل بالعكس حاول أن يشجع اللجوء اليهما كوسيلتين سلميتين لفض النزاعات. وهذا البحث يوصي بضرورة الأسراع بوضع نظام قانوني شامل يرسم بشكل واضح من خلال القواعد القانونية آليات اللجوء الى الوسائل البديلة وأجرائاتها كذلك تطوير القوانين المحلية الساندة لها مما يعزز وبقوة فكرة اليقين القانوني.