يتناول هذا البحث المسؤولية الجزائية للمؤسسات الصحية غير الحكومية عن مخالفة أحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات العراقي رقم (21) لسنة 2024 الذي ألغى القانون السابق رقم (148) لسنة 1971 بكامل تعديلاته. ويعالج البحث النص العقابي المستحدث الوارد في الفقرة (خامساً) من المادة (22) من القانون، التي قررت غرامة مقدارها (2,000,000) مليونا دينار على ممثلي المؤسسات الصحية غير الحكومية في حال مخالفة أحكامه، وغرامة (500,000) خمسمائة ألف دينار على الكوادر الطبية المجازة غير الحكومية، فضلاً عن غرامة (5,000,000) خمسة ملايين دينار على من يدفن جثة خلافاً لأحكام القانون. ويستعرض البحث الإطار القانوني للالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات الصحية غير الحكومية والكوادر العاملة فيها، ويحلل أركان الجريمة بوصفها جريمة امتناع، مع بحث صفة الجاني والتمييز التشريعي بين المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي (المؤسسة) والمسؤولية الشخصية للكادر الطبي. كما يدرس البحث طبيعة الجزاء المقرر بوصفه غرامة مالية بحتة، وإشكالية الاستغناء عن عقوبة الحبس التي كانت مقررة في القانون الملغى، مع المقارنة بموقف التشريع المصري في قانون الأحوال المدنية رقم (143) لسنة 1994، والتشريع الأردني في قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001. والتشريع الاماراتي تحديداً المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2022 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات وتنتهي الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات تتصل بتقييم السياسة التشريعية المستحدثة، واقتراح تعديلات تشريعية تُحكم النص بما يحقق الردع الفعّال.