ان الشركات السياحية ووكالات السفر والسياحة تعد من اهم الوسائل التي تستخدم في مجال اتاحة وتمكين حق الانسان في السياحة والسفر إذ أن هذا الحق الذي يعد حقاً دستورياً متفرعاً من الحق في السفر وهو من طليعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها الافراد، وهذه الشركات ووكالات السفر والسياحة نظراً لسعة الارباح التي تأتي اليها وقد تكون وسيلة للتحايل على الافراد أو لاقتراف مجموعة من الجرائم، ومن هنا فقد نظم المشرعون المسؤولية الجزائية لهذه الشركات ووكالات السفر ومن قبيل ذلك المشرع العراقي بموجب قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1983، وكذلك قانون تنظيم الشركات السياحية المصري رقم 38 لسنة 1977، ولغرض بيان ذلك الموضوع سنقوم بدراسة هذا الموضوع عن طريق تبني المنهج التحليلي المقارن لغرض الوصول الى جملة من النتائج من خلاله، من أجل ترصين القواعد القانونية المنظمة لهذا الموضوع.