تناول هذا البحث موضوع الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالوسائل الرقمية في ضوء القانون العراقي، في ظل التحول المتسارع نحو الإدارة الإلكترونية وما أثاره ذلك من إشكاليات قانونية تتعلق بطبيعة هذه القرارات وآليات الطعن فيها. وهدفت الدراسة إلى بيان مدى ملاءمة القواعد الإجرائية التقليدية المنصوص عليها في قانون مجلس شورى العراق وقانون المرافعات المدنية لخصوصية القرارات الرقمية من حيث الإثبات والتوقيع والتبليغ ومواعيد الطعن. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي لوصف أحكام القرارات الإدارية التقليدية والمقارنة بالرقمية، والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية والاجتهادات القضائية وتحديد مواطن القصور فيها. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: غياب التنظيم التشريعي الخاص بالقرارات الرقمية في العراق، وإشكالية إثباتها وتوقيتها أمام القضاء، وتضارب الاجتهادات القضائية بشأن بدء مواعيد الطعن. وخلص البحث إلى مجموعة من المقترحات أبرزها: تعديل تشريعي يُقر صراحة بقابلية القرارات الرقمية للطعن، ووضع قواعد واضحة للإثبات والتوقيت، وإنشاء دوائر قضائية إلكترونية متخصصة للنظر في هذه المنازعات.