يتناول هذا البحث جريمة من الجرائم التي تمس الذاكرة الوطنية والمصلحة العامة للدولة وهي الوثاق التاريخية ، وقد تم تناول هذه الجريمة وفقا لقانون الحفاظ على الوثائق العراقي رقم 37 لسنة 2016 مع مقارنتها مع التشريع الاماراتي لبيان اوجه التشابه والاختلاف بينهما من حيث العقاب ونطاق الحماية المقرر, وبدأ البحث ببيان مفهوم الوثائق التاريخية وثم بيان ذاتية الجريمة من خلال تناول خصائصها التي تميزها عن غيرها من الجرائم الاخرى التي تمس غيرها من المحررات والوثائق العادية وبعد ذلك تناول البحث اركان الجريمة وعقوبتها ولخص البحث ان نطاق حماية الوثائق التاريخية تمثل ضرورة قانونية لحفظ التراث الوطني وصيانته لحماية الهوية التاريخية للدولة واختتم البحث بجملة من النتائج والمقترحات .