تعد جريمة التهديد باستعمال مواد نووية أو إشعاعية عالية الخطورة من الجرائم الخطيرة، نظراّ لما تنطوي عليه هذه الجريمة من تهديد جسيم للأمن الوطني والدولي، فضلاّ عن الأضرار الجسيمة التي قد تلوح بالأفراد والممتلكات والبيئة، وتستند الجريمة إلى أساس قانوني دولي أبرزها الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي 2005، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 1980، وأساس وطني يتمثل في قانون خاص وهو قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية رقم (1) لسنة 2024، وذلك لحماية الأفراد والبيئة والممتلكات، وتعد هذه الجريمة من الجنايات في التشريع العراقي والمصري والإماراتي، وتعد جريمة عادية وإيجابية ووقتية وعمدية تتطلب العلم والإرادة ومن جرائم الخطر، ولا يمكن تصور وقوع هذه الجريمة بطريق الخطأ، وتعد في الغالب من الجرائم العابرة للحدود والجرائم الإرهابية، وتتحقق هذه الجريمة بسلوك إيجابي ولا يتصور أن تتحقق بسلوك سلبي، وهذا السلوك يتمثل بفعل التهديد، وتقوم هذه الجريمة على أركان عامة، وقد عاقب عليها المشرع العراقي بالسجن المؤبد والغرامة والمشرع المصري بالسجن المشدد ، وعاقب عليها المشرع الإماراتي بالسجن المؤقت والغرامة، ولمحكمة الموضوع أن تعاقب مرتكب هذه الجريمة ببعض العقوبات التبعية بقوة القانون والتكميلية والتدابير الإحترازية.