يعد القضاء الإداري أحد أهم الضمانات القانونية لحماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون، إذ يختص بالرقابة على أعمال الإدارة العامة والتأكد من توافق قراراتها مع القواعد القانونية النافذة. ويثير موضوع حدود سلطات القضاء الإداري في إلغاء القرارات الإدارية وتعديلها أهمية خاصة في النظام القانوني العراقي، لما ينطوي عليه من إشكالية تتعلق بمدى تدخل القاضي الإداري في أعمال الإدارة، والتوازن بين ضمان احترام مبدأ المشروعية من جهة، وعدم المساس باختصاص الإدارة وسلطتها التقديرية من جهة أخرى. يهدف هذا البحث إلى بيان حدود سلطة القضاء الإداري في العراق عند نظر الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية، ولا سيما فيما يتعلق بسلطته في إلغاء القرار الإداري غير المشروع أو تعديله. ويعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة للقضاء الإداري في العراق وتحليلها، فضلاً عن استعراض الاتجاهات الفقهية والقضائية ذات الصلة بالموضوع. وقد توصل البحث إلى أن القضاء الإداري في العراق يملك سلطة إلغاء القرارات الإدارية التي يشوبها عيب من عيوب عدم المشروعية، إلا أن سلطته في تعديل هذه القرارات تظل محدودة ومقيدة بعدم تجاوز حدود الرقابة القضائية أو الحلول محل الإدارة في ممارسة اختصاصاتها. ويخلص البحث إلى أهمية تطوير الإطار التشريعي والقضائي بما يعزز فعالية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.