تُعدّ الألعاب الإلكترونية من أبرز تطبيقات البيئة الرقمية التي أفرزت واقعًا قانونيًا جديدًا يتطلب تنظيمًا يتناسب مع طبيعتها التفاعلية وتعدد أبعادها التقنية والاقتصادية. ويأتي هذا البحث ليتناول الإطار القانوني المنظّم لهذا النشاط، من خلال تحليل الضوابط التي تحكم ممارسته، والوقوف على الآليات التي يعتمدها المشرّع لضبطه في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية. وينصرف البحث إلى دراسة الجوانب التنظيمية المرتبطة بترخيص مشغّلي الألعاب الإلكترونية، فضلًا عن تحليل الالتزامات التي تترتب على عاتقهم في تعاملهم مع المستخدمين، سواء من حيث ضمان الشفافية في تقديم الخدمات، أو حماية البيانات الشخصية، أو ضبط السلوكيات داخل البيئة التفاعلية للألعاب. كما يتناول البحث دور التنظيم القانوني في الحد من المضامين والممارسات التي تتعارض مع النظام العام، إلى جانب بيان الوسائل التي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ولا سيما القُصّر. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة اللائحة التنظيمية الخاصة بتنظيم الألعاب الإلكترونية في جمهورية العراق لسنة 2025 الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات بموجب قرار مجلس المفوضين ذي العدد (ق168) في 16/12/2025، ومقارنتها مع قانون تعزيز صناعة الألعاب الكوري رقم (7941) لسنة 2006 المعدل، وقانون تنظيم وتعزيز الألعاب الإلكترونية الهندي رقم (32) لسنة 2025، لغرض الوقوف على طبيعة التنظيم القانوني المعتمد في هذه التشريعات واستجلاء معالمه في البيئة الرقمية.