يشكل الذكاء الاصطناعي تحدياً قانونياً يستوجب تطوير قواعد المسؤولية المدنية التقليدية لمواكبة خصوصية هذه التقنية وتحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وتشجيع الابتكار، معالجة البيانات بالذكاء الاصطناعي تمس حقوقاً أساسية كالخصوصية وحماية البيانات الشخصية وعدم التمييز والكرامة الإنسانية، مما يستدعي إطاراً قانونياً واضحاً وشاملاً. ويمكن الاستفادة من التجارب الأوروبية والفرنسية في تطوير التشريع العراقي مع مراعاة الخصوصية المحلية. المسؤولية المدنية لمزود خدمة الذكاء الاصطناعي ليست عائقاً للتطور التقني، بل ضمانة لبناء ثقة المجتمع وحافز لتطوير أنظمة آمنة ومسؤولة، فالابتكار المسؤول أساس التنمية المستدامة في العصر الرقمي.