يتناول موضوع البحث ، المنشورات الداخلية، باعتبارها أحد الأدوات الادارية في مجال العمل الاداري ففي القانون الإداري هناك العديد من وثائق إدارية ذات أهمية بالغه على الصعيد الاداري التنظيمي وإحداث الأثر في المراكز القانوني للأفراد وهذه ممّا لا خلاف عليها ، والتي تسمح بقبول الطعن عليها أمام القضاء وهناك وثائق اخرى ، قانونية داخلية تسمى منشورات إدارية الداخلية ، موجهة لترتيب العمل الاداري داخل الإدارة و تفسير ما هو غامض و مبهم من القوانين ليسهل تطبيقه بصوره سليمه وواضحة ، كذلك تكون المنشورات مقيده بحدود التشريعات و مبدأ المشروعية و في حال تجاوزها يتم الطعن فيها وتبطل . ولا شك أن خضوع السلطة الإدارية على وجه الخصوص للقانون، يمثل إحدى أهم نتائج مبدأ المشروعية ومقتضياته، وخصوصاً عند إصدار المنشورات الإدارية التي تعد المظهر الرئيسي والأساسي لوسائل الإدارة في مباشرة جميع أوجه نشاطها، من هنا بدت ضرورة العمل على تنظيم الرقابة المجدية والفعالة وفرضها على عدم خروجها على أحكام القانون المنظمة لاختصاصاتها وأعمالها، وحتى لا يكون هذا الاتساع اعتداء على أعمال الإدارة، خاصة منشوراتها الإدارية الصادرة عن سلطتها التقديرية، ذلك لضمان الأفراد وممتلكاته.