الإفصاح الإلزامي والعدوى المالية
مقال للتدريسي م.م.حازم محمد دايخ
-------------------------------------------------------------
نتطرق في هذا المقال ما إذا كان الإفصاح الإلزامي عن معلومات الميزانية العمومية للبنك يمكن أن يحسن الرفاهية. في نموذجنا المعياري ، لا يمكن للإفصاح الإلزامي أن يزيد الرفاهية إلا عندما يتم تجميد الأسواق ، أي عندما يرفض المستثمرون تمويل البنوك في غياب معلومات الميزانية العمومية. وحتى في هذه الحالة ، لا يكون التدخل مبررًا إلا إذا كانت هناك عدوى كافية عبر البنوك ، بمعنى أننا نكون دقيقين في نموذجنا. في نفس النموذج المعياري ، إذا كان المستثمرون في حالة عدم وجود معلومات الميزانية العمومية يمولون البنوك ، فإن الإفصاح الإلزامي لا يمكن أن يرفع الرفاهية وسيكون من المرغوب فيه منع البنوك من الإفصاح عن مراكزها المالية. عندما نقوم بتعديل النموذج للسماح للبنوك بالانخراط في مخاطر أخلاقية ، يمكن أن يؤدي الإفصاح الإلزامي إلى زيادة الرفاهية في الأوقات العادية. لكن حجة التدخل لا تزال تتوقف على وجود عدوى كافية. أخيرًا ، نجادل بأن الإفصاح يمثل بديلاً للإصلاحات المالية الأخرى بدلاً من أن يكملها كما جادل البعض.يقصد بالإفصاح الإجباري ذلك الإفصاح التي تتطلبه المعايير المهنية والقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة ما؛ حيث تقوم عدة جهات مهنية ورقابية وحكومية بإلزام الشركات المساهمة بالإفصاح عن المعلومات في تقاريرها. تُعرف العدوى المالية بأنها انتقال التغيرات من سوق إقليمي إلى آخر، وقد يشمل ذلك الطفرات والأزمات الاقتصادية على حد سواء، ويمكن أن تقع على الصعيدين العالمي والمحلي، لكنها أصبحت ظاهرة بارزة مع توسع الاقتصاد العالمي وتزايد الترابط الاقتصادي في بعض المناطق الجغرافية، وفقًا لموقع "إنفستوبيديا".