دور قانون بنفورد في تقدير المخاطر في المعاملات المالية
مقال للتدريسي م.م.حازم محمد دايخ
-----------------------------------------------------------------------------------
يعد الاحتيال المالي جزءً من المفهوم الواسع بما يعرف بالفساد الإداري والمالي، وبصورةٍ خاصة ظهر هذا المفهوم في الانشطة التجارية آبان ظهور الشركات المساهمة، والتي انبثق عنها ما يعرف بنظرية الوكالة، والتي ظهرت بهدف تنظيم العلاقة بين الإدارة وأصحاب المصالح (stakeholder)، وذلك من خلال مجموعة من التعاقدات من اجل منع الإدارة من ممارسة الاحتيال، وعلى هذا الأساس كان لا بد من اختيار طرفاً محايداً لمنع هذه الممارسات والبت في الكشوفات المالية، التي تعد اساساً لقيام أصحاب المصالح باتخاذ القرارات بالاستناد الى مصداقية هذه الكشوفات، وذلك من خلال رأي مراقب الحسابات حول مصداقية هذه الكشوفات كونها تعكس النشاط الحقيقي للشركة.ومن اجل ان يؤدي مراقب الحسابات عمله بمهنية كاملة كان لابد من استعمال مجموعة من التقنيات الرقابية، التي تسهم في كشف الاحتيال، ويعد قانون بنفورد اداة رقابية وواحدة من تلك التقنيات التي تم استعمالها في جوانب عدة في الرقابة والتدقيق، واسلوب احصائي يوفر مؤشر لمراقب الحسابات عن مستوى المخاطر في ارصدة الحسابات والمعاملات.
وقد هدف المقال الى تسليط الضوء على دور مراقب الحسابات في تقدير المخاطر ورقابة المعلومات، واهمية قانون بنفورد في تقدير مخاطر اكتشاف الاحتيال المالي في التدقيق.وقد توصل المقال الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها، ان قانون بنفورد اداة رقابية تسهم في تقدير مخاطر الاكتشاف بشكل فعال، فضلاً عن دوره الاساس في اكتشاف الاحتيال.وقد اوصى الباحثون بمجموعة من التوصيات اهمها، انه ينبغي على مراقبي الحسابات استعمال ادوات حديثة في التدقيق والرقابة المالية، ويعد قانون بنفورد احد هذه التقنيات.