ثقافة التعاملات المصرفية
مقال المدرس المساعد: كرار حسين رزاق الرماحي
ان غياب الثقافة المصرفية في العراق تنحدر من عدة أسباب أهمها هو ابتعاد الأنظمة المصرفية في العراق عن المعايير الدولية كذلك بسبب العقود التي اخلت بها المصارف العراقية على المستوى التاريخي وعدم استلام المصارف العراقية الايداع بالدولار لأغراض التوفير وهذا الأخير يسبب ضعف ثقة المواطنين بالعملة المحلية وخسارة للعملة الصعبة بحجم كبير وذلك نظرا لاكتنازهم العملة الصعبة في منازلهم أي ان العراقيين لا يزالون يواجهون مشكلة الثقة بالمصارف العاملة في البلاد، فضلا عن قلة الوعي المصرفي، "إن المصارف العراقية الحكومية والاهلية وفروع المصارف الأجنبية لديها القدرة على استيعاب مئات آلاف الحسابات المصرفية، لكن المشكلة تكمن في الثقافة المصرفية التي لا تزال متواضعة".
إضافة أن هناك قصورا في الثقافة المصرفية بسبب نفور العراقيين عن التعامل مع المصارف بسبب قلة الخدمات التي تقدمها،
ومن الأفضل على الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات المهمة التي تساعد في زيادة فتح الحسابات واهمها الغاء الضريبة المفروضة على الدفع الالكتروني لفتره ما أي ما يسمى بـ "العطلة الضريبية" التي تمتد لـ 5 سنوات على الأقل وذلك من اجل تشجيع جميع القطاعات التجارية على العمل بنظام الدفع الإلكتروني.
ومن جانب اخر أن المصارف العراقية استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية تطوير القطاع التقني بما يجعلها مهيأة لنظام البيع الإلكتروني، وأنها لا تزال بحاجة لزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي (ِATM) في عموم المدن.
وعن الثقافة المصرفية، أن الحكومة العراقية والجهات المختصة بهذا القطاع لا تزال مقصرة في التثقيف على التعامل بالنقد الإلكتروني،
أن الحكومة العراقية لديها ما يوصف بالفرصة الذهبية لتشجيع الشارع العراقي على التعامل إلكترونيا، وذلك عبر العديد من الإجراءات التدريجية من خلال توسيع الدائرة من خلال وضع أجهزة الدفع الالكتروني في الدوائر الحكومية ثم فرضها على الأسواق التجارية بشكل عام سواء كانت مؤسسات صغيرة او شركات ثم بقية القطاعات،
وبغير ذلك فإن العراق سيبقى معتمدا على النقد الورقي بما يمثله من مشاكل وعيوب واعباء على المؤسسات والزبائن.

م.م كرار حسين الرماحي