أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر المعتمدة من الأمم المتحدة قبل أكثر من ثماني سنوات، من أجل القضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
وبعد انعقاد المؤتمر الانتخابي العام لنقابة الصحفيين العراقيين بدورتها الثانية والعشرين في نيسان 2022 وسط حضور إقليمي ودولي وقضائي، فأن بيئة العمل تتطلب تجسيد هذه الأهداف بالتخطيط لرؤيتها الستراتيجية في المرحلة المقبلة والانتقال من حالة الإعلام التقليدي إلى حالة الإعلام الرقمي والبديل وصحافة المواطن، فالمنتج المرئي والمسموع والمقروء أصبح عابراً
للحدود في ظل العصرنة الفضائية والإلكترونية بواسطة آليات التسويق في شبكة المعلومات العالمية، فرسالة الإعلام الموجهة ليست محلية وإنما إقليمية ودولية والجمهور المستهدف كذلك بكل تنوعاته واختلافاته، بفضل التطبيقات المستحدثة ضمن الفضاءات الافتراضية وأوعية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، لكشف انتظامات معينة في حركة بنية المجتمعات البشرية وتطورها.
إذ إن تشخيص الصعوبات وعلاجها لا يكتفي بقانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 وموادّه التسعَ عشرة التي شملها، لكنّه لم يشر إلى النوع الاجتماعي في تمكين المرأة ومشاركتها في صناعة القرار وإدارة المؤسسة الإعلامية، ومواجهة ظاهرة التنمّر والابتزاز الإلكتروني وتقنين اجراءات العمل الكيفي لضمان المساواة بين الجنسين.
وعلى الرغم من تراجع الأوضاع الاقتصادية والصحية لفئة كبيرة من الصحفيين بسبب الأزمات المختلفة، مما جعل ايجاد نظام تكافل متكامل للسلامة المهنية لمساعدتهم وأسرهم بتوفير السكن اللائق والرعاية الصحية والمورد المادي للعيش في حال تعرضه لطارئ في اثناء العمل، فضلاً عن إعداد مشروع "واعدون" لبناء القدرات وتنمية مهارات الشباب الإعلامية من خريجي الجامعات، ومزج دراستهم النظرية العلمية بالواقع وممارسة المهنة وهم طلبة ليكسبوا مؤهلات تضاف إلى شهاداتهم الجامعية لتمكينهم من دخول سوق العمل الصحفي. ولا بدّ من قيام مجلس النقابة ولجانها الجديدة بتفعيل خطة عمل لجهودها الداعمة لإضفاء الطابع المؤسسي على المهنة الصحفية والنهوض بها، فبرامج السباق الانتخابي والدعاية المقرونة بفعل على الأرض ستكون مؤثرة في العمل النقابي الجاد وسط تأييد الجمهور وتعزيز عنصر الثقة وامتداداته، من طريق إعداد السياسات العامة الناجعة وتحديد معايير حرية الرأي والتعبير وسلامة الصحفيين والحد من الانتهاكات ورفع مستوى الوعي واعتماد عمليات الرصد وإعداد التقارير وتطوير الامكانات وتبادل الخبرات وإجراء البحوث والدراسات المختصة، بوصفها نهج الشراكات العالمية ومشروعها الشامل على أدواته الملموسة التي تضم منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ومؤسسات الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني للإسهام في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة.
بقلم الاستاذ م.م مثنى ابراهيم جابر